رويه قضايي - ابطال بند 3ـ3 بخشنامه شماره 40 مستمريها، بند2 بخشنامه شماره27 مستمريها، بند3 بخشنامه شماره 28 مستمريها، بند (ب) بخشنامه شماره 30 مستمريها، بند 4ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمريها، بند (د) بخشنامه شماره4 كارهاي سخت و زيان‌آور سازمان تأمين اجتماعي

شماره هـ/82/1041 1386/6/26
تاريخ: 1386/4/10 شماره دادنامه: 204،203،202
كلاسه پرونده: 82/1041، 83/16، 85/82
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: آقايان 1ـ سيدحسين راستگو 2ـ علي‌اصغر رضائي. 3ـ سازمان بازرسي‌كل‌كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3ـ3 بخشنامه شماره 40 مستمريها، بند2 بخشنامه شماره27 مستمريها، بند3 بخشنامه شماره 28 مستمريها، بند (ب) بخشنامه شماره 30 مستمريها، بند 4ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمريها، بند (د) بخشنامه شماره4 كارهاي سخت و زيان‌آور سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي و معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور طي شكايت‌نامه شماره 582/6/1 مورخ 1385/1/20 اعلام داشته‌اند، با توجه به مصوبات مورخ 1385/12/27 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و 1367/2/28 مجلس شوراي اسلامي و 1380/7/14 مجمع تشخيص مصلحت نظام ملاحظه مي‌گردد كه قانونگذار در هر مورد و به هر دليل (از جمله سخت و زيان‌آور بودن بعضي مشاغل) تعدادي از كارگران را با اضافه نمودن سوابق كاركرد آنان مشمول بازنشستگي پيش از موعد نموده‌است. لكن سازمان تأمين اجتماعي پس از احتساب اين سوابق ارفاقي براي محاسبه مستمريها و صدور احكام هنگام محاسبه و پرداخت ديگر مزايا، با تفسير نابجا از قانون مبادرت به تنظيم و تصويب ضوابطي كرده كه حقوق مكتسبه آنان را مخدوش و موجب كاهش يا حذف بعضي از مزايا از مستمري‌بگيران شده‌است. 1ـ در بند 3ـ3 بخشنامه شماره 40 مستمريها به صراحت اعلام نموده كه سوابق ارفاقي موضوع بخشنامه شماره 577 و 613 حتي مورد محاسبه واقع نخواهدشد. لذا براي محاسبه همترازي مستمريها تنها به سوابق پرداخت حق بيمه بر مبناي سالهاي كاركرد بيمه شده اكتفا نموده و حقي را كه قانونگذار به هر دليل از جمله سخت و زيان‌آور بودن مشاغل براي افراد مشمول قائل گرديده ناديده گرفته‌است. 2ـ در بند2 بخشنامه شماره27 مستمريها، سوابق ارفاقي در بخشنامه‌هاي 577 و 613 حتي در محاسبه پرداخت كمك عائله‌مندي بازنشستگان منظور نشده‌است، در حالي كه سوابق ارفاقي دولت مي‌بايست به عنوان سابقه واقعي پرداخت حق بيمه تلقي مي‌گرديد و در پرداخت مزايا موثر واقع مي‌شد. اين اقدام سازمان مغاير با تبصره4 ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب 1367 مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. 3ـ در بند3 بخشنامه شماره28 مستمريها، در محاسبه و پرداخت حق سنوات مازاد بر بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه مستمري بگيران سوابق ارفاقي لحاظ شده قانوني مورد احتساب قرار نگرفته‌است و لذا اين بند از بخشنامه مذكور مغاير با تبصره4 ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب 1367 مجلس شوراي اسلامي و ماده4 لايحه قانوني بازنشستگي پيش از موعد مشمولين قانون تامين اجتماعي مصوب 1358 شوراي انقلاب و ماده واحده قانون تمديد مهلت قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه شدگان تامين‌اجتماعي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. 4ـ در بند (ب) بخشنامه شماره30 مستمريها (موضوع افزايش مستمري و تعيين حداقل و حداكثر ميزان آن از اول سال 1379) سوابق ارفاقي بخشنامه‌هاي 577 و 613 فني را در احتساب 25 سال سابقه به منظور افزايش مقرر در بند مذكور به مبلغ 18092 ريال در هر ماه ملاك محاسبه قرار نداده‌است. اين بند از بخشنامه مغاير با تبصره4 ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب1367 و ماده واحده قانون تمديد مهلت قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه‌شدگان تامين‌اجتماعي مصوب 1370 مي‌باشد. 5 ـ طبق بند 4ـ1 بخشنامه 42 مستمريها ميزان افزايش مستمري مربوط به ماده 96 قانون تامين اجتماعي به مستمري‌بگيراني كه از سوابق ارفاقي استفاده نموده‌اند صرفاً نسبت به سنوات واقعي پرداخت حق بيمه (سنوات كاركرد بيمه شده) محاسبه گرديده كه اين بند از بخشنامه مغاير با بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره2 الحاقي ماده76 قانون تامين اجتماعي و تبصره4 ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب 1367 و ماده واحده قانون تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه‌شدگان تامين‌اجتماعي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و ماده4 لايحه قانون بازنشستگي پيش از موعد مشمولين قانون تامين‌اجتماعي مصوب 1358 شوراي انقلاب مي‌باشد. 6 ـ در بند (د) بخشنامه شماره 4 كارهاي سخت و زيان‌آور مورخ 1381/10/28 در قسمت تذكر كه در خصوص بازنشستگي پيش از موعد كارهاي سخت و زيان‌آور مربوط به قانون مصوب 1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام، سنوات ارفاقي قانون پيش‌گفته به عنوان سوابق پرداخت حق بيمه، ملاك محاسبه پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي و نيز حق سنوات مازاد بر 20 سال بازنشستگان مذكور موضوع بخشنامه‌هاي شماره 27، 1/27 و 28 مستمريها قرار نگرفته‌است و صرفاً سوابق واقعي پرداخت حق بيمه لحاظ شده‌است. اين بند از بخشنامه مذكور مغاير با بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره2 الحاقي ماده 76 قانون تامين‌ اجتماعي مصوب تير ماه1354 مي‌باشد. با توجه به اينكه حكم قوانين سه‌گانه بازنشستگي پيش از موعد مذكور سنوات ارفاقي مبناي محاسبه مستمريها و جزء حقوق مكتسبه بيمه‌شدگان محسوب گرديده‌است. ابطال بندهاي مذكور مورد تقاضا است، مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي‌نامه شماره37875/7100 مورخ1385/9/28 و 32722/7100 مورخ 1385/8/21 اعلام داشته‌اند، بر طبق قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 1379 از تاريخ 1379/1/1 تغييراتي در جهت افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه ايجاد گرديد. اين تغيير سبب گرديد كه افرادي كه قبل از تاريخ اخيرالذكر به دايره مستمري‌بگيران وارد شده بودند از ميزان مستمري كمتري نسبت به ديگران برخوردار باشند. از اين رو طي بند (ل) تبصره4 قانون بودجه سال1381 كل كشور، مبلغي جهت ايجاد هماهنگي ميان دو گروه مستمري‌بگير فوق در اختيار صندوقهاي مشمول آن قانون قرار گرفت. با آنكه قانون اصلاح پاره‌اي از...» شامل مشمولين صندوق تامين‌اجتماعي نمي‌گرديد اما به موجب بند 8 آيين‌نامه بند (ل) تبصره4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور مقرر گرديد كه سازمان تامين‌اجتماعي مي‌تواند به منظور هماهنگ‌سازي حقـوق مستـمري‌بگيـران تحـت پوشش خود نسبـت به اصلاح حقوق آنان با تصويب هيأت‌مديره اقدام نمايد. براين اساس و عليرغم الزام قانوني، سازمان طي بخشنامه40 مستمريها، حقوق مستمري‌بگيران را طبق « قانون اصلاح...» و با توجه به دو عامل سابقه پرداخت حق بيمه و متوسط دستمزد مبناي برقراري مستمري، هماهنگ با مستمري‌بگيران ساير صندوقها نمود. با توجه به آنكه ملاك اصلي در احتساب سوابق، سوابقي واقعي يعني سوابقي است كه حق بيمه مربوط به آن دريافت شده‌است و با توجه به عدم الزام قانوني در بخشنامه شماره40 كه ناظر بر هماهنگ‌سازي مستمريها بود، صرفاً سوابق واقعي لحاظ گرديد، هر چند در خصوص تعيين مستمريها و افزايش ساليانه آن، سوابق واقعي و ارفاقي هر دو مورد احتساب واقع شد. با اين همه سازمان در سال 1383 طي بخشنامه شماره 3/40 در هماهنگ‌سازي مستمريها، كليه سوابق اعم از واقعي و ارفاقي را مورد محاسبه قرار داد و كليه مشمولين بخشنامه شماره 40 براساس سوابق مزبور از هماهنگ‌سازي مستمري برخوردار گرديدند. بنابراين در واقع موضوع بند 3ـ3 بخشنامه شماره40 از حيث عدم محاسبه سوابق ارفاقي منتفي و شكايت مطـروحه سالـبه به انتفاء موضوع گرديده‌است. ب ـ پرداخت كمك هزينه حق سنوات (موضوع بخشنامه28 مستمريها) به موجب مصوبات شماره72048 مورخ1372/12/22، 322 مورخ 1374/7/19، 1668 مـورخ 1375/8/22، 71055 مـورخ 1377/11/12 هيـأت وزيـران به سازمان تامين اجتماعي اجازه‌ داده‌شده‌است تا به استناد ماده96 قانون تامين اجتماعي با استفاده از اختيارات قانوني خود از محل منابع داخلي سازمان به كساني كه بيش از 20 سال سابقه بيمه پردازي دارند، مبلغي علاوه بر افزايشهاي ساليانه موضوع ماده 96 فوق پرداخت گردد. نظر به اينكه اولاً، اين مبالغ فراتر از الزامات قـانوني و به عـنوان امتـيازي به دارندگان سوابق كثير بيمه‌پردازي اعطا مي‌شود. ثانياً، در متن مصوبات مذكور در فوق، صراحتاً به « سابقه پرداخت حق بيمه» اشاره شده‌است و سوابق ارفاقي كه صرفاً به عنوان ارفاقي در حصول بازنشستگي پيش از موعد اعطاء گرديده‌است و بازنشستگان در ازاء آن حق بيمه‌اي پرداخت نكرده‌اند، از مصاديق سابقه موضوع آن مصوبات محسوب نمي‌گردد، لذا سازمان در بند3 بخشنامه متنازع فيه مقرر نموده كه سوابق ارفاقي در پرداخت كمك هزينه‌هاي مزبور مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد. بنابراين حكم مقرر در بند3ـ3 بخشنامه فوق كاملاً در تطابق با منطوق مصوبه هيأت‌وزيران صادر گرديده سازگاري تام دارد. ج ـ كمك هزينه عائله‌مندي (موضوع بند (ب) بخشنامه شماره30) اين كمك هزينه نيز وضعيتي مشابه كمك هزينه حق سنوات دارد. پرداخت كمك عائله‌مندي طبق ماده87 قانون تامين اجتماعي بر عهده كارفرما است. با اين همه منظور مساعدت به بيمه‌شدگان، سازمان طبق مصوبه شوراي عالي تامين‌اجتماعي پرداخت آن را خود بر عهده گرفته‌است. لذا اصل پرداخت آن امري است اختياري و قانوناً سازمان تكليفي نسبت به آن ندارد. بر اين اساس طبق پيشنهاد مورخ 1377/10/5 هيأت ‌مديره سازمان، شوراي عالي تامين‌اجتماعي طي مجوز مورخ 1377/10/8 تصويب نمود كه ميزان كمك مزبور براساس ميزان اشتراك مستمري بگيران با صندوق، يعني ميزان سنوات پرداخت حق بيمه افزايش يابد و با توجه به اينكه سوابق ارفاقي، بلحاظ آنكه حق بيمه‌اي بابت آن پرداخت نشده‌است از مصاديق چنين سابقه‌اي محسوب نمي‌گردد. د ـ افزايش مستمريهاي موضوع ماده 96 قانون تامين اجتماعي (بند 4ـ1 بخشنامه شماره42 مستمريهاي سازمان) در اين خصوص اعلام مي‌دارد كه طبق‌نامه شماره 64318 مورخ 1385/7/3 مدير كل امور فني مستمريهاي سازمان سوابق ارفاقي در افزايشهاي ساليانه موضوع ماده 96 همواره ملاك عمل بوده‌است لذا خواسته شاكي عملاً اجابت گرديده و سالبه به انتفاء موضوع است. هـ ـ بند (د) بخشنامه شماره4 كارهاي سخت و زيان‌آور، اين بخشنامه نيز كه در واقع تكرار مفاد بند بخشنامه شماره 30و 28 مستمريها است بر مبناي استدلالهاي مندرج در بند (ب) و (ج) اين لايحه هيچگونه مغايرتي با قانون ندارد. بنابمراتب فوق رد شكايت مطروحه مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.