رويه قضايي - ابطال قسمتهائي از تصويب‌نامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 1381/11/7 هيأت‌وزيران

شماره‌هـ/84/719 1386/6/3
تاريخ: 1386/4/17 شماره دادنامه: 248 الي 250
كلاسه پرونده: 84/719، 85/27ـ440
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: آقايان 1ـ محمد اديب‌نيا 2ـ رضا جعفري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتهائي از تصويب‌نامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 1381/11/7 هيأت‌وزيران.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‌اند، هيأت محترم وزيران طي تصويب‌نامه مورد شكايت موادي را به تصويب رسانده كه با امعان نظر به توضيحات ذيل‌الذكر ماده يك، ماده 2 و بند يك و قسمتي از بند 4 و قسمت آخر بند 6 و بندهاي 9 و 13 و 14 ماده 3 آن خلاف اصول مصرح قانون كار مصوب سال 1369 بوده كه به‌استناد اصول 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تقاضاي ابطال آنها را مي‌نمايم. 1ـ در بند 1 ماده 3 تصويب‌نامه اذعان شده: قرارداد كتبي كار در سه نسخه تنظيم و ... كه اين امر برخلاف تبصره ماده 11 قانون كار مصوب سال 1369 كه تنظيم قراردادها را در 4 نسخه مورد تاكيد قرار داده است، مي‌باشد. 2ـ بند 4 ماده 3 تصويب‌نامه اذعان داشته است: چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و ... و در مورد ميزان مزاياي پايان كار بين كارگر و كارفرما توافقي حاصل نشود، مراجع حل اختلاف پيش‌بيني‌شده در قانون كار مي‌توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفين به نسبت هر سال سابقه كار، حقوقي معادل 45 تا 75 روز تحت عنوان مزاياي پايان كار تعيين و به نفع كارگر اقدام به صدور رأي نمايند. در حاليكه طبق دو اصل 58 و 71 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع قانون و قواعد آمره موجب حق و تكليف و الزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه ويا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد النهايه اضافه‌نمودن 75 روز برخلاف نص صريح ماده 25 قانون كار كه حداكثر 45 روز را مورد تاكيد قرار داده است، صحيح نمي‌باشد. 3ـ ‌قسمتي از بند 6 ماده 3 برگرفته از ماده 27 قانون كار بوده و هيأت محترم وزيران در اين بند مشابه بند 4 ماده 3 تصويب‌نامه برخلاف قانون دست به قانونگذاري زده و در قسمت پاياني اين بند در مورد عدم رعايت و نقض آيين‌نامه انضباطي كارگاه كه از سوي كارگر واقع نشده باشد و كارفرما بدون علت با كارگر قطع همكاري نمايد، كارگر را مستحق دريافت حقوقي بين 45 روز تا 75 روز تحت عنوان مزاياي پايان كار به نسبت هر سال سابقه كار دانسته كه اين امر خارج از حدود اختيارات هيأت محترم وزيران و قابل ابطال به‌نظر مي‌رسد. 4ـ بند 9 ماده 3 تنها 10% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده شب‌كاري و نوبت كاري براي كارگر در نظر گرفته است در حالي كه به موجب ماده 56 قانون كار، كار در نوبتهاي كاري صبح و عصر مشمول 10% و در نوبتهاي كاري صبح وعصر و شب 15% و در صورتي كه نوبـتها به صـبح و شب و يا عصر و شب بيافتد 5/22% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت كاري محسوب نموده است. 5 ـ بند 13 ماده 3 تصويب‌نامه كه اذعان داشته، كارگر تنها مي‌تواند 5 روز از مرخصي استحقاقي سالانه خود را ذخيره نمايد، برخلاف نص صريح ماده 66 قانون كار كه ذخيره مرخصي استحقاقي سالانه كارگر را حداكثر 9 روز تعيين نموده مي‌باشد. 6 ـ بند 14 ماده 3 تصويب‌نامه كه حق برخورداري كارگر از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را (موضوع ماده74 قانون كار) به يك روز تقليل داده است، خلاف قانون مي‌باشد. مشاور معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 46172 مورخ 1385/4/27 مبادرت به ارسال تصوير لوايح جوابيه شماره 115839 مورخ 1384/12/1 وزارت كار و اموراجتماعي و شماره 5535/1604 مورخ 1385/3/16 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نموده است. 1ـ در نامه وزارت كار آمده است: برابر ماده 191 قانون كار كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر كارگر را مي‌توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضي از مقررات قانون كار مستثني نمود. تشخيص مصلحت و موارد استثناء به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. در اجراي ماده مذكور پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي تهيه و به منظور جلب‌نظر و تأمين مشاركت و لحاظ داشتن نقطه نظرات كارگران و كارفرمايان از مجامع كارگري و كارفرمائي در سطح كشور دعوت به عمل آمده و مفاد آيين‌نامه در جلسات متعدد و مستمر كارشناسي مورد بررسي قرارگرفت و به تأييد و امضاء كنفدراسيون صنعت ايران، انجمن مديران صنايع، مجتمع امور صنفي توزيعي خدماتي تهران، خانه صنعت و معدن، خانه صنوف و معادن ايران، كانون عالي شوراي اسلامي كار سراسر كشور، كانون انجمنهاي صنفي كارگري ايران و كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي سطح كشور رسيده است و پس از تأييد شوراي‌عالي كار كه از اجتماع مساوي نمايندگان كارگران و كارفرمايان و دولت تشكيل مي‌شود در تاريخ 1381/10/29 به‌تصويب هيأت محترم وزيران رسيده است. امعان نظر در مطالب بيان شده نشان از اين واقعيت دارد كه سازمانهاي كارگري و كارفرمايي و ساير مجامع روابط كار كشور به‌ نمايندگي از سوي كارگران و كارفرمايان در تمام مراحل تهيه و تنظيم، بررسي و تأييد آيين‌نامه مشاركت همه‌جانبه و مؤثر داشته و با همكاري گروه نمايندگان دولت آيين‌نامه اجرائي كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر پس از 12 سال به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده است. بدين لحاظ شكايت شاكي وجهي نداشته با توجه به استثناء كارگاههاي مورد نظر از شمول قانون كار موارد انطباقي ايشان با مواد قانون كار غيرمرتبط مي‌باشد، لذا تقاضاي رد شكايت نامبرده را دارد. ضمناً آيين‌نامه اجرائي موضوع ماده 191 قانون كار در زمينه موارد استثناء و معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر از شمول بعضي از مواد قانون كار در جلسه مورخ 1384/10/28 هيـأت محـترم وزيـران براي سـه سـال ديـگر تمـديد و به شـماره 69902/ت34358هـ مـورخ 1384/11/1 ثبـت گـرديده است. 2ـ در نامـه سـازمـان مديريت و برنامه‌ريزي آمده است: درخصوص شكوائيه آقاي محمد اديب‌نيا (مستثني‌شدن كارگاههاي كوچك زير ده نفر از شمول قانون كار) نظر دفتر بخشي ذيربط (دفتر امور صنايع و معادن سازمان متبوع) به شرح زير اعلام مي‌گردد، تصويب‌نامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 1381/11/7 هيأت وزيران براساس ماده 191 قانون كار به‌تصويب رسيده است كه در آن كارگاههاي كوچك از برخي مفاد قانون فوق‌الذكر مستثني شده‌اند، بنابراين ادعاي شاكي كه موارد مذكور مطابق قانون كار نمي‌باشد، ادعاي صحيحي به نظر نمي‌رسد. چرا كه قانونگذار اجازه مستثني كردن برخي از مواد قانون كار براي كارگاههاي كوچك را به دولت داده است مضافاً اينكه مدت اجراي معافيت مذكور مطابق ماده 2 مصوبه مذكور 3 سال است كه منقضي شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به‌صدور رأي مي‌نمايد.