رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره 2614/1602/2 مورخ 1382/8/17 معاون طرحها و برنامه‌هاي قوه قضائيه

شماره هـ/82/920 1386/6/3
تاريخ:1386/3/20 شماره دادنامه: 185 كلاسه پرونده: 82/920
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين كشاورز.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2614/1602/2 مورخ 1382/8/17 معاون طرحها و برنامه‌هاي قوه قضائيه.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، طبق بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي تأمين 100 درصد هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت مي‌باشد. حال متأسفانه معاون طرحها و برنامه‌هاي قوه قضائيه به موجب نامه فوق‌الذكر به دادگستريهاي استان اعلام نموده چون اعتبار لازم توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عليرغم مكاتبات عديده به قوه قضائيه داده نشده، بند (ج) ماده 37 قانون مارالذكر قابل اجراء نمي‌باشد. از آنجا كه صدور بخشنامه يا اقدام ديگري بر خلاف قوانين از طرف ديگر ادارات و سازمانها بعيد به نظر نمي‌رسد ولي براي دستگاه قضائي كه به مسائل حقوقي و قضائي و قوانين مصوب آگاه بوده چنين اقدامي جاي بسي تأسف دارد. فلذا چون نامه فوق‌الذكر خلاف قوانين بوده و از طرفي قوانين و مقررات رسيدگي به مشكلات جانبازان را در اولويت قرار داده جهت جلوگيري از تضييع بيشتر حقوق، تقاضاي رسيدگي و ابطال نامه فوق‌الذكر را دارم. مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10335/7 مورخ 1382/12/14 اعلام داشته‌اند، در نامه ياد شده هيچگاه حقوق شاكي نفي نگرديده و چون اجراي تعهدات دستگاه دولتي در مورد مطالبات كارمندان مستلزم تأمين اعتبار بوده است، بنابراين مادام كه اعتبار لازم در اختيار دستگاه دولتي مربوطه قرار نگرفته باشد، عمل به تعهدات ممكن نيست و امر مالايطاق هم خلاف عقل است، لذا شكايت نامبرده متضمن نفي بديهيات است و به همين جهت رد آن تقاضا مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.