رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 15 ديوان عدالت اداري

شماره هـ/83/158 1386/3/16
تاريخ: 1386/2/2 شماره دادنامه: 37 كلاسه پرونده: 83/158
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس سازمان آموزش و پرورش استان زنجان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 15 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/2626 موضوع شكايت خانم بتول اميدي به طرفيت اداره آموزش و پرورش منطقه زنجانرود به خواسته، هزينه سفر به شرح دادنامه شماره 22 مورخ 1383/1/18 چنين رأي صادر نموده است، اداره خوانده در پاسخ به شكايت ضمن ارسال تصوير مصوبه هيأت وزيران به شماره 11910/ت297 مورخ 1368/4/11 اعلام داشته، به استناد تبصره يک ماده يک آيين‎نامه اجرايي بندهاي ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشوري مصوب 1352/3/12 هزينه سفر و نقل مکان موضوع ماده مذکور در محدوده يک شهرستان چنانچه در راههاي آسفالته و شوسه از 50 کيلومتر در راههاي صعب العبور از 30 کيلومتر تجاوز نمايد، قابل پرداخت خواهد بود و ضمناً اعلام مي‎دارد مسافت زنجانرود تا شهرستان زنجان 37 کيلومتر مي‎باشد. با توجه به دفاعيات اداره خوانده و عدم ارائه دليل از ناحيه شاكيه شكايت نامبرده فاقد اعتبار قانوني و غير وارد تشخيص عليهذا حکم به رد آن صادر مي‎گردد. ب ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1974 موضوع شكايت خانم خانمتاج والي به طرفيت آموزش و پرورش زنجان به خواسته هزينه سفر به شرح دادنامه شماره 1261 مورخ 1382/11/30 چنين رأي صادر نموده است، راجع به شكايت شاكي به خواسته هزينه سفر و انتقال از شهرستان زنجانرود به شهرستان زنجان نظر به اينكه خواسته شاكي حسب مدارک مثبته استنادي و از جمله احکام کارگزيني محل خدمت اوليه و اخير موافق با ماده 40 قانون استخدام کشوري و آيين‎نامه قسمتي از ماده مذکور مصوب 1352/3/12 هيأت وزيران موضوع بندهاي ب و پ آن مي‎باشد از طرفي بخشنامه شماره 196 مورخ 1359/9/9 وزارت آموزش و پرورش به موجب آراء شماره‎هاي65 و 66 مورخ 1366/11/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و لحاظ رأي وحدت شماره 30 مورخ 1364/10/1 آن هيأت ابطال گرديده لهذا شكايت شاكي را وارد تشخيص، حکم به ورود شكايت صادر مي‎گردد. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد: