رويه قضايي - ابطال بخشنامه‎هاي شماره 20/2036/34792 مورخ 1366/9/1 و 20/2560/48260 مورخ 1366/11/3 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي

شماره هـ/82/322 1386/3/20
تاريخ: 1386/1/19 شماره دادنامه: 5 كلاسه پرونده: 83/322
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: کانون سردفتران و دفترياران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‎هاي شماره 20/2036/34792 مورخ 1366/9/1 و 20/2560/48260 مورخ 1366/11/3 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي به موجب بخشنامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1366/9/1، هنگام تنظيم تقسيم نامه بين مالکين مشاعي، دفاتر اسناد رسمي را مکلف به اخذ گواهي انجام معامله موضوع ماده 10 لايحه قانوني اصلاح پاره‎اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1359/3/3 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران نموده است. لکن در قبال درخواست اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مبني بر ارائه مستند قانوني، مشتکي عنه طي شماره20/2560/48260 مورخ 1366/11/3 ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته « بديهي است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمي که صرفاً به منظور ايجاد هماهنگي و رعايت صحيح مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و ارتباط با ماده 9 آيين‎نامه نظارت بر عمليات صاحبان دفاتر اسناد رسمي درخواست گرديده مأمورين مالياتي وزارت متبوع به وظايف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالياتي دفاتر اسناد رسمي را مسئول تضييع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانين مالياتي، کليه مالياتهاي متعلقه به اضافه 25% جريمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد.» بخشنامه‎هاي مذکور بنا به دلائل زير خارج از اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارائي و بر خلاف قانون است، 1ـ بخشنامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1366/9/1 به ادعاي استناد به ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 صادر شده و با توجه به تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‎هاي بعدي آن خصوصاً اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27 و نسخ قوانين قبلي، کليه دستورالعملهائي که به استناد قوانين قبلي صادر شده‎اند فاقد قابليت اجرا مي‎باشند، مگر در مواردي که نسبت به آن از طرف قانونگذار حکم ديگري صـادر شده باشد کـه اين امر محقق نشده است. 2ـ در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345، تقسيم، مشمول ماليات نبوده و به تبع آن با تصويب ماده 10 لايحه قانوني اصلاح پاره‎اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1359/3/3 شوراي انقلاب اسلامي اخذ گواهي انجام معامله نيز ضرورت ندانستـه بنابراين عليرغـم گذشت 21 سال از زمـان تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345، صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه، بخشنامه‎هاي موصوف وزارت امور اقتصادي و دارائي خارج از حدود اختيارات قانوني مشتکي عنه و نيز بر خلاف مقررات ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 صادر گرديده است. مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شكايت مذکور طي نامه شماره 4001ـ212 مورخ1383/7/12 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 2673ـ211 مورخ 1383/6/31 دفتر فني مالياتي نموده است. در نامه اخيرالذکر آمده است، صرفنظر از اينكه تقسيم مال مشاع، معامله تلقي شود يا خير، هنگام تقسيم اموال مشاع (اعم از منقول يا غيرمنقول) الزاماً حصه اختصاصي و مشاعي منقسمين مساوي و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضيه، عينه و يا متصوره ميان آنها وجود دارد. از اين رو در متن اسناد تقسيم نامه و در خاتمه آنها، اصحاب تقسيم به موجب عقد خارج لازم هرگونه تفاوت ارزش فرضي و يا واقعي ميان حصه اختصاصي و سهم مشاعي خود را از هر حيث و جهت به صورت بلاعوض يا محاباتي به يکديگر صلح و سازش مي‎نمايند. ترديدي نيست اين بخش از اسناد تقسيم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده 119 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‎هاي بعدي آن بوده و در نتيجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده 187 قانون مزبور مي‎گردد. لذا تنظيم اسناد تقسيم نامه منصرف از مفاد بخشنامه‎هاي مورد شكايت بنا به صراحت حکم ماده187 قانون مستلزم اخذ گواهي انجام معامله مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد: