رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره79669/1604 مورخ1385/7/1 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور

شماره 86/5 و 85/689 1386/2/19
تاريخ: 1386/1/19 شماره دادنامه: 22ـ23 كلاسه پرونده: 85/689 و 86/5
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ آقاي غلامرضا احساني 2ـ خانم طاهره خلجي اسدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره79669/1604 مورخ1385/7/1 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، در خصوص اعمال مابه‌التفاوت همترازي در محاسبه فوق‎العاده جذب موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دادنامه شماره 163 الي 165 مورخ 1385/3/21 هيأت عمومي ديوان صادر گرديد. مطابق رأي شماره 222 مورخ 1376/2/17 هيأت عمومي ديوان تاريخ اجراي ماده 8 قانون نظام هماهنگ از 1371/1/1 مي‎باشد. عليرغم مقررات فوق‎الذکر مديرکل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور طي بخشنامه شماره 79669/1604 مورخ 1385/7/1 تاريخ اجراء دادنامه شماره 163 الي 165 مورخ 1385/3/21 هيأت عمومي ديوان را تاريخ صدور رأي مزبور (1385/3/21) اعلام داشته است. بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانوني بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. مديرکل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 181025/1604 مورخ 1385/12/6 اعلام داشته‎اند، 1ـ براساس ماده49 آيين دادرسي آن ديوان که مقرر مي‎دارد « واحدها و مراجع دولتي مذکور در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مکلفند احکام ديوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهاي مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند...» آراء صادره از ديوان از تاريخ ابلاغ قابل اجراء مي‎باشد. 2ـ مستفاد از نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان به شماره 271279/80 مورخ 1380/2/18 که اعلام داشته مصوباتي که بر خلاف شرع تشخيص داده شود و توسط آن هيأت ابطال گردد، آثار اين ابطال از زمان (تاريخ) تصويب مصوبه مذکور خواهد بود. بنابراين صرفاً آن دسته از دادنامه‎هاي صادره از هيأت عمومي که بر طبق نظريه فوق سبب ابطال مصوبات و بخشنامه‎هاي خلاف شرع باشد به زمان مصوبه و بخشنامه مذکور برمي‎گردد و ساير آراء ديوان وفق ماده 49 پيش‌گفته ازتاريخ ابلاغ تأثير گذار است.
3ـ دادنامه شماره 163 الي 165 مورخ 1385/3/21 صرفاً رأي آن هيأت عمومي است نسبت به برقراري فوق‎العاده جذب که به مشمولين ماده 8 نظام هماهنگ پرداخت مي‎شود و هيچ يک از مصوبات ديگر را ابطال ننموده و صرفاً يک رأي وحدت رويه قضائي تلقي مي‎شود. ضمناً آن هيأت قبلاً نيز طي دادنامه‎اي به شماره 360 مورخ 1382/2/9 نظر خود را در همين خصـوص به نحوه ديگري بيان کرده است. 4ـ بخشنامه صادره به شماره 79669/1604 مورخ 1385/7/1 که شاکي خواستار ابطال آن شده است صرفاً به جهت پرهيز از تعاطي مکاتبات و پاسخگوئي مکرر به دستگاههاي اجرائي و ايجاد هماهنگي صادر گرديده به عبارت ديگر بخشنامه موصوف حق يا تکليفي خارج از مفاد دادنامه‎هاي پيش گفته وضع ننموده، ضمناً ماده 104 قانون استخدام کشوري سازمان امور اداري و استخدامي کشور (را مکلف به مراقبت از حُسن اجراي قوانين و مقررات نموده و تعيين خط‌مشي‎ها و صدور دستورالعمل‎هاي استخدامي نيز بر عهده اين سازمان محول‌شده و به نظر اين سازمان ابطال بخشنامه مذکور تأثيري در تاريخ اجراي دادنامه‎هاي صادره از آن هيأت را ندارد. بنابراين شکايت مطروحه فاقد وجاهت قانوني بوده و از استدلال حقوقي نيز برخوردار نمي‎باشد. لذا تقاضاي رد شکايت نامبرده را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.