دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث

توضيح ضروري روزنامه رسمي:
نظر به اينكه دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث منتشره در روزنامه رسمي شماره 18209 ـ 1386/6/14 فاقد پيوست ذيل بوده است لذا پيوست مزبور كه طي نامه شماره 6517/86/1 ـ 1386/6/13 رياست محترم دفتر ويژه رئيس قوه قضائيه ارسال گرديده درج و منتشر مي‌گردد.
شماره8144 1386/3/16
حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
موضوع: اعلام آمادگي بيمه مركزي ايران براي تدوين راهكارهاي تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث
با احترام، پيرو مذاكرات حضوري و به منظور فراهم نمودن موجبات پرداخت سريع خسارت‌هاي بدني زيانديدگان حوادث رانندگي توسط شركت‌هاي بيمه صادركننده بيمه‌نامه مسئوليت مدني شخص ثالث در موارد ممكن (ازجمله حوادث رانندگي منجر به ‌فوت كه مقصر حادثه مشخص بوده و بين مقصر و اولياي دم توافق حاصل است) پيشنهاد مي‌شود كار گروهي از نمايندگان قوه محترم قضائيه و مديران ذيربط شركت‌هاي بيمه تشكيل و با بررسي دقيق موضوع، راهكار اجرائي و دستورالعمل مورد نياز را تهيه و ارائه نمايند.
در وضعيت فعلي بدليل وجود فاصله زماني نسبتاً طولاني (بيش از يكسال) بين زمان وقوع حادثه و زمان صدور رأي دادگاه در مورد مقصرين حوادث و باتوجه به اينكه مقصرين حوادث، بايد ديه تعيين شده از سوي دادگاه را به نرخ روز (يوم‌الادا) پرداخت نمايند، در حاليكه غالباً داراي بيمه‌نامه‌هايي هستند كه حداكثر تعهد آنها معادل ارزش ريالي ديه در زمان وقوع حادثه است و شركت‌هاي بيمه تا آن مبلغ تعهد داشته و مقصرين بايد معادل مبلغ افزايش ديه در ابتداي سال را خود تقبل و پرداخت نمايند كه در موارد زيادي تمكن مالي پرداخت رقم مابه‌التفاوت را ندارند. درنتيجه موجبات زنداني شدن آنان و بروز مشكلات متعدد براي خانواده آنان و بازماندگان زيانديده فراهم مي‌شود.
خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمايند نمايندگان محترم قوه‌قضائيه جهت حضور در كار گروه مورد اشاره معرفي‌گردند تا انشاءاله با همكاري آن قوه محترم و بيمه مركزي ايران امكان تسريع در پرداخت خسارت زيانديدگان حوادث رانندگي فراهم آيد.
رئيس كل بيمه مركزي ايران ـ نوروز كهزادي
پيرو دستورالعمل شماره 3 طرح جامع رفع اطاله دادرسي به ويژه مواد 22، 23 و 26 آن كه تأكيد دارد «شركت‌هاي بيمه‌گر مكلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعيين خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند و از طرفي ضرورت دارد در مواردي كه اختلافي بين زيان‌ديده و شركت‍هاي بيمه‌گر در كميت و كيفيت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل شود»؛
باتوجه به سياست‌هاي كلان قوه‌قضائيه در جلوگيري از افزايش شمار زندانيان؛
به منظور كمك به مصدومان حوادث رانندگي، تحت پوشش بيمه شخص ثالث، براي تأمين هزينه درمان و عمل جراحي و همچنين تسريع در كمك به بازماندگان متوفي در تأمين معاش؛
نظر به اعلام آمادگي بيمه مركزي ايران مبني بر اراده صنعت بيمه در اجراي تدابير دولت محترم مبني بر تعميق و تحكيم خدمات بيمه‌اي به بيمه‌گذاران به ويژه قشر آسيب‌پذير؛
با نظر به مواد 6 و 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث؛
نظر به مواد 3، 7، 16 و 17 آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث؛
لازم است محتواي بندهاي اين دستورالعمل در تشكيل و رسيدگي به پرونده‌هاي تصادفات رانندگي منجر به (خسارت) جرح و يا فوت به نحو دقيق مورد توجه ويژه قضات قرار گيرد.