تصويب‌نامه درمورد نحوه مصالحه ريالي با صادركنندگان

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 1386/1/19 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (117) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود: نحوه مصالحه ريالي با صادركنندگاني كه تا تاريخ 1385/5/15 بر اساس تصويب‌نامه شماره 29764/ت31645ك مورخ 1384/5/15 اقدام به مصالحه ننموده‌اند به شرح زير تعيين مي‌شود: 1ـ وجه المصالحه تعهدات ايفا نشده صادركنندگان كالا به شرح جدول زير توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و اخذ گردد:
 

مابه‌التفاوت نرخ ارز به صورت تفاوت بين نرخ ارز صادراتي به علاوه نرخ واريزنامه (يا گواهي سپرده) در زمان ايجاد تعهد، از نرخ برابري دلار در بازار بين بانكي ارز در روز تسويه حساب محاسبه مي‌گردد. 2ـ مهلت انجام مصالحه ريالي براي كليه صادركنندگان مشمول اين تصويب‌نامه حداكثر تا تاريخ 1386/5/31 خواهد بود. 3ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي عامل موظفند ضمن اطلاع رساني به كليه متعهدان ارزي كه تعهدات خود را ايفا ننموده‌اند، حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه، اخطار لازم را به آنها ابلاغ نمايند. 4ـ پس از تاريخ 1386/5/31 ضمن اعمال محدوديت‌هاي در نظر گرفته شده در بند (7) تصويب‌نامه شماره 29764/ت31645ك مورخ 1384/5/15، هيچگونه مصالحه‌اي صورت نپذيرفته و جهت دريافت مابه‌التفاوت براي مجموع تعهدات ايفانشده، پيگيري حقوقي انجام خواهد گرفت. 5 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از انقضاي مهلت مقرر در اين تصويب‌نامه گزارشي از اجراي آن را به هيئت وزيران ارايه نمايد.