استفساريه شماره 02/100/15459 مورخ 1386/4/9 درخصوص « ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع»

شماره0101/54225 - 1386/12/27
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به نامه استفساريه شماره 02/100/15459 مورخ 1386/4/9 وزير محترم مسكن و شهرسازي درخصوص « ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع» موضوع در جلسه روز شنبه مورخ 1386/12/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و نظر تفسيري مجمع بدين شرح تصويب گرديد؛ « منظور از واگذاري در بندهاي « الف و ب» قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام، واگذاري به اشخاص حقيقي (مردم) و حقوقي (خصوصي، تعاوني، دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي) براي امور مسكن يا ساير كاربري‌ها است، غير از اراضي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان‌هاي وابسته و شركت‌هاي تابعه كه مشمول بند « ب» مصوبه مذكور مي‌باشند» مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي‌رفسنجاني


شماره34286 -1387/3/7
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت دادگستري
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها كه در جلسه روز شنبه مورخ بيست و پنجم اسفند ماه هزار و سيصد و هشتاد و شش به تصويب مجمع رسيده و طي نامه شماره 0101/54225 مورخ 1386/12/27 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد



شماره02/100/15459- 1386/4/9
حضرت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
بازگشت به نامه رياست محترم ديوان عدالت اداري به شماره 84/123/ج مورخ 1385/10/11 مبني بر اخذ نظريه تفسير آن مرجع محترم درخصوص ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري و دولت نهادها با توجه به اهميت موضوع و اتفاقات در شرف انجام به استحضار مي‌رساند:
1ـ به‌موجب دادنامه شماره673 مورخ1371/8/30 صادره از شعبه13 ديوان عدالت اداري (فتوكپي پيوست) درخصوص شكايت شركت زعفرانيه، كليه اقدامات تملكي سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجانشرقي در راستاي تملك اراضي شركت مزبور، باطل شده است.
2ـ متعاقباً قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري در مقام اجراي حكم صادره، طي نامة شمارة 84/129/1ج مورخ 1384/11/30 (تصوير پيوست) ضمن ارائه تفسير شخصي از ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 آن مرجع محترم، سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجان شرقي را ملزم به اجراي حكم براساس تفسير ارائه شده نموده است كه بنا به دلائل و استدلالات زير، نظريه مزبور با مفاد قانون يادشده و همچنين ساير قوانين و مقررات و اصول بديهي حقوقي، مغايرت آشكار دارد كه تفصيل آن به شرح بندهاي آتي به عرض مي‌رسد.
3ـ زمينهايي كه مطابق بند « الف» قانون مارالذكر بوسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي يا نهادهاي انقلاب اسلامي و عنوانهاي مشابه و وزارت مسكن و شهرسازي (سازمانهاي عمران اراضي يا سازمان زمين شهري) واگذار شده است مطابق مفاد صريح قانون مذكور در قالب هر يك از حالات سه‌گانه ذيل متصور است:
الف) زمينهاي واگذار شده‌اي كه طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده است. (صدر بند الف قانون مارالذكر)
ب) زمينهايي كه طراحي آماده‌سازي، انجام و به مردم تخصيص داده شده است (ذيل بند الف قانون مارالذكر)
ج) زمينهايي كه وزارت مسكن و شهرسازي عمليات آماده‌سازي را در آنها انجام داده لكن به مردم تخصيص داده نشده‌است. (صدر بند ب قانون مارالذكر).
4ـ مطابق قانون مورد اشاره براي هر يك از فروض سه‌گانه فوق حكم خاصي پيش‌بيني شده است به نحوي كه در فرض اول و دوم قيمت منطقه‌اي زمان ابلاغ مصوبه و در فرض سوم قيمت روز با در نظر گرفتن شرايط ديگر مورد حكم قرار گرفته است. از آنجا كه اصولاً حكم خاص بر موضوع خاص تعليق مي‌گيرد واضح است تداخل احكام و موضوعات متفاوت با يكديگر مغاير مفاد و منطوق ماده خواهدبود. با اين توضيح كه:
در فرض اول هر نوع واگذاري به هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي دولتي يا غيردولتي مشمول حكم بوده به شرط اينكه طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده باشد. لذا محدود كردن صدر بند « الف» قانون مورد بحث به واگذاري اراضي به مردم تفسيري ناصواب و مغاير قانون است. (بندهاي 2 و 3 نامه قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري) مضافاً كلمه عطف « همچنين» قسمت اخير بند « الف» مؤيد آنست كه مصداق حكم صدر ماده، اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي است چرا كه در غير اينصورت تأكيد قانونگذار بر تبعيت مردم كه اشخاص حقيقي هستند نسبت به حكم ماده (پرداخت بهاي منطقه‌اي زمان ابلاغ مصوبه) امري زايد خواهد بود. لذا تسري كلمة « مردم» به كل ماده با عنايت به كلمة « همچنين» كه دو موضوع را از هم تفكيك و در عين حال موضوع دوم را به لحاظ حكمي ملزم به تبعيت از موضوع اول نموده است فاقد هر گونه استدلال حقوقي و قانوني مي‌باشد.
5 ـ در هيچيك از فروض سه‌گانه مذكور در بند 4 حكمي مبني بر اعاده ملك به مالك اصلي در قانون، پيش‌بيني نشده است و در حقيقت مفاد ماده واحده مذكور با بيان فروض مختلف و احكام مربوطه به آنها به دليل رعايت پاره‌اي از مصالح عمومي در مقام نفي اعاده ملك به مالك اصلي، حسب مورد با پرداخت قيمت منطقه‌اي يا بهاي كارشناسي روز بوده است.
6 ـ در صدر بند « الف» قانون مذكور به صراحت به احداث بنا اشاره شده است كه اطلاق آن شامل هر نوع بنا اعم از مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، نظامي و غيره بوده و قيدي كه اين اطلاق را مقيد نمايد وجود ندارد و حتي در مورد زمينهايي كه طراحي آماده‌سازي، انجام و به مردم تخصيص داده شده يا زمين‌هايي كه عمليات آماده‌سازي در آنها انجام شده لكن به مردم تخصيص داده نشده‌باشد، جهت شمول قانون، الزامي به احداث بناء مـسكوني وجود ندارد. از اين رو استنباط قاضي محترم اجراي احكام درخصوص محدود بودن احداث بناء مسكوني (بند4 نامة قاضي محترم اجراي احكام به هيچ عنوان نه از منطوق و موضوع قانون) نه از مفهوم قانون استنباط نمي‌گردد، چرا كه اولاً وظيفه سازمان « مسكن و شهرسازي» صرفاً ساخت مسكن نيست ثانياً توجه در عنوان « سازمان مسكن و شهرسازي» مؤيد آن است كه اين سازمان حداقل علاوه بر مسئوليت مسكن، وظيفه شهرسازي را نيز بر عهده داشته و همين وظيفه ايجاب مي‌كند كه در يك شهر به غير از واحدهاي مسكوني، واحدهاي تجاري، اداري، نظامي كه لازمة تشكيل يك شهر هستند نيز پيش‌‌بيني شوند و لذا ماده واحدة موصوف نمي‌تواند منحصر به بناهاي مسكوني باشد.
7ـ در فرضي هم كه اراضي توسط وزارت مسكن و شهرسازي واگذار نگرديده و احداث بنا به عمل نيامده باشد (بند 1 نامه قاضي محترم اجراي احكام) در صورتيكه وزارت مسكن و شهرسازي در اين دسته از اراضي، عمليات آماده‌سازي را انجام داده باشد، (ولو اينكه به مردم اختصاص داده نشده و به طريق اولي احداث بنا نشده باشد) در بند (ب) ماده واحده مرقوم، اعاده ملك به مالك پيش‌بيني و مقرر نشده و دولت، صرفاً متعهد به پرداخت قيمت منطقه‌اي يا بهاي كارشناسي روز حسب مورد خواهدبود، علي‌هذا از آنجا كه تفسير قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري مبتني بر نظر شخصي و در عين حال در تقابل صريح با منظور مقنن بوده و موجبات عدم امكان اجراي حكم را فراهم ساخته است و چنين تفسيرهايي موجب ظهور و بروز رويه‌اي نامطلوب خواهدگرديد كه نتيجه‌اي جز تزلزل و اختلال در واگذاريهاي دولتي نخواهدداشت، لذا بازگشت به نامه صدرالذكر و اخذ نظر تفسيري آن مرجع محترم استدعا دارد با عنايت به اهميت و حساسيت موضوع و به منظور اجتناب از تفاسير و برداشتهاي غيركارشناسي، نظر آن مجمع محترم را امر به ابلاغ فرمايند.