رأي هيأت عمومي

موضوع پرونده مطروحه در شعبه هفتم شکايت از ابلاغ اخراج سال 63 شرکت برق منطقه اي غرب بوده که بدواً به شعبه سيزدهم ارجاع و سپس در شعبه هفتم به کلاسه 65/917 ثبت و آن شعبه با توجه به پاسخ شماره 222/4973/7700 – 24/8/63 شرکت طرف شکايت مبني بر اعاده شاکي به خدمت به صورت آزمايشي مبادرت به اخطار به نامبرده در خصوص انتفاء موضوع يا بقاء بر شکايت از اخراج نموده وبه علت عدم ابلاغ اخطاريه ناشي از عدم شناسايي وي در آدرس مربوطه حکم اعاده به خدمت او را از شرکت مطالبه و به لحظ وصول پاسخ مضمن رأي شماره 57 مورخ 20/2/67 هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات داري شرکت مذکور مبني بر بازخريدي سنوات خدمت شاکي پرونده محاکماتي وي را مطالبه و سپس با وصول اوراق پرونده محاکماتي نامبرده راجع به تخلفات سال هاي 66 و 67 وي از جمله رأي بدوي مورد اشاره و رأي تجديد نظر شماره 164 ـ 27/7/67 صادره از هيأت تجديد نظر وزارت نيرو دائر بر محکوميت شاکي به همان مجازات اقدام به صدور رأي شماره 68/875 دائر بر بلااشکال بودن رأي بازخريد سنوات خدمت و رد شکايت شاکي نموده است. نظر به اين که رأي بازخريد سنوات خدمت شاکي که به شرح مذکور مورد رسيدگي و صدور حکم در شعبه هفتم قرار گرفته مورد شکايت در آن شعبه نبوده هيأت عمومي با التفات به بند پ ماده 14 آيين دادرسي ديوان که ناظر به احکام صادره در خصوص شکايات مطروحه است مورد را از مصاديق بند مزبور ندانسته و با توجه به رأي شعبه پانزدهم که بر مبناي شکايت شاکي صادر گرديده آراء مطروحه از اين حيث که يکي بدون شکايت و ديگري بر اساس شکايت اصدار يافته اند متناقض و حسب ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري قابل طرح تشخيص ورأي صادره از شعبه پانزدهم به علت وجود شکايت مطابق با قانون اعلام مي گردد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده مذکور در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – محمد رضا عباسي فرد