سؤال

به موجب تبصره ماده 22 و مواد 31 و 35 قانون تشكيلات عدليه صلاحيت قاضي هر محكمه تابع صلاحيت آن محكمه است و اين صلاحيت اولاً و بالذات به محكمه و ثانياً و بالعرض به حاكم محكمه حمل شده است ولي در مورد دادگاه بخش مستقل قانونگذار ابتدائاً و بالذات صلاحيت را نسبت به محكمه نداده و ماده 24 قانون تشكيلات به جاي آنكه به پيروي از مواد بالا بگويد محكمه صلحيه يا امانت صلح مكلف است در امور جنائي و... وظيفه مستنطق را انجام دهد گفته است امين صلح مكلف است ودر عرف قضائي امين صلح رئيس دادگاه بخش است و اين خود استثنائيست و استان اتخاذ كرده است و دليلي است خاص بر عموم مستنبط از منطوق مواد بالا. حال اگر از راه تنقيح مناط بگوئيم چون تبصره ماده 22 و مواد 31 و 35 محكمه را صالح داسته و در اين مورد هم موضوع صلاحيت محكمه است نه حاكم و منظور از امين صلح (به صيغه صفت) مندرج در ماده 24 امانت صلح (به صيغه مصدري) است، اجتهادي است مقابل نص و يا به عبارت ديگر تفسيري است صادر از مقام غيرصالح جهت اقناع طبع كه آن هم حسب بند اول اصل 27 متمم قانون اساسي و اضافه ذيل آن، مقام صالح جهت تهذيب و تفسير قوانين قوه قانونگزاري است. و اما راجع به قسمت اخير ماده 22 فوق‌الذكر،اين قسمت منطوقي دارد و مفهومي، منطوق آن اين است كه در صورت غيبت يا مرض امين صلح يكي از اعضاي علي‌البدل نزديكترين محكمه ابتدائي برحسب انتخاب وزير عدليه كار او را انجام مي‌دهد مشروط بر اينكه اولاً محكمه صلحيه داراي شعب نباشد و ثانياً محكمه عضو علي‌البدل نداشته باشد.
مفهوم مخالف اين منطوق آن است كه در صورت غيبت يا مرض امين صلح چنانچه محكمه داراي شعب و يا شعبه ديگري باشد و يا عضو علي‌البدل داشته باشد نيازي به عضو علي‌البدل كه در عرض هم قرار داده شده‌اند وظيفه امين صلح را انجام مي‌دهند. با دقت در اين مفهوم مخالف معلوم مي‌گيرد كه اگر صلحيه فقط يك شعبه داشته باشد در صورت غيبت يا مرض امين صلح عضو علي‌البدل وظائف او را انجام مي‌دهد، پس صلاحيت مستفاد از اين مفهوم محدود است به زمان غيبت و يا مرض امين صلح و به نحو اطلاق و اشاعه نيست و به فرض محال كه قيود (غيبت و يا مرض امين صلح) را ناديده گرفته و بگوئيم به موجب اين مفهوم عضو علي‌البدل داراي صلاحيتي هم عرض امين صلح است آن وقت مشكل ديگري جلو ما است و آن تعارض ميان اين مفهوم با منطوق ماده 24 قانون تشكيلات است. چه از يك طرف اين مفهوم اثبات صلاحيت مي‌كند و از طرف ديگر منطوق ماده مزبور با قيد (امين صلح) از عضو علي‌البدل نفي صلاحيت مي‌كند و در مقام تعارض به موجب اجماع و اتفاق اصوليون در بحث (تعارض احوال) منطوق مقدم بر مفهوم است. با توجه به مراتب بالا آيا دادرس علي‌البدل دادگاه بخش مستقل در مواقع حضور امين صلح در مقر محكمه، صلاحيت رسيدگي مقدماتي به پرونده‌هاي جزائي را به عنوان جانشين بازپرس دارد يا خير؟