نظريه

در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي امور اداري و مالي اقتصادي اداره حقوقي در جلسه مورخ 18/8/43 چنين اظهارنظر كرده است:
از بند 3 ماده 7 قانون ماليات بر درآمد مصوب سال 1335 و قانون اصلاح قانون مزبور مصوب سال 1337 استفاده مي‌شود كه وكلاي دادگستري بايد به نسبت درآمد ويژه خود درهر مرحله به نرخ صدي نه ماليات بپردازند و نحوه پرداخت ماليات آنها الصاق و ابطال تمبر مي‌باشد بنابراين ملاك و ميزان پرداخت ماليات وكلا درآمدي است كه در هر مرحله عايد آنها مي‌شود و چون در بدو رسيدگي به هر دعوي نمي‌توان حضوري يا غيابي بودن حكم قضيه را پيش‌بيني نمود ناگزير وكلاء بايد براي هر مرحله تمبر الصاق و ابطال نمايند البته در صورتي كه محرز و مسلم شود درآمد وكيل در مرحله‌اي كه دعوي طرح گرديده به علت صدور حكم غيابي كمتر از ميزاني بوده كه تمبر الصاق و ابطال شده طبق ماده 2 قانون متم بودجه سال 1313 كه به موجب ماده 14 قانون متمم بودجه سال 1317مادام كه ملغي نشه به قوت خود باقي است وكيل مزبور استحقاق استرداد وجوهي كه زايد بر ميزان درآمد ويژه خود به عنوان ماليات پرداخته دارد و نامه پيشكاري دارائي تهران كه به استناد قانون فوق‌الذكر صادر شده بلااشكال است.
مضمون نامه پيشكاري دارائي تهران به اين شرح است:
بنا به موافقت اداره نظارت بر كل درآمدها هرگاه دادناه غيابي صادر و محكمه صادر كننده رأي گواهي نماي كه دادنامه مذكور به علت عدم اعتراض محكوم عليه در موعد مقرر قطعي شده استرداد 50% از ماليات متعلق به حق‌الوكاله‌اي كه براي همان مرحله وصول شده بلامانع است.