نظريه

با توجه به ماده 793 قانون اصول محاكمات حقوقي و تبصره يك ماده 60 قانون تسريع محاكمات كه در ذيل درج مي‌گردد:
ماده 793- حقي كه براي اجراي حكم بعد از اجراء اخذ مي‌شود عشر مبلغ محكوم‌به است.
تبصره يك ماده 60- رئيس محكمه مكلف است در موقع صدور هر ورقه اجرائيه در آن ورقه قيد نمايد كه عشريه اجرا نيز از محكوم عليه گرفته شود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1343/4/9 چنين اظهارنظر كرده است:
عشريه اجرائي يا حق‌الاجرا كه به تجويز تبصره يك ماده 60 قانون تسريع محاكمات بايد از محكوم عليه گرفته شود در ماده 793 قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري معادل عشر محكوم‌به (آنچه كه محكوم عليه به پرداخت آن محكوم شده) معين گرديده و هرچند كه قانون اصول محاكمات حقوقي به استثناء باب ششم منسوخه است و در قوانين تسريع محاكمات و آئين دادرسي مدني كه بعداً به تصويب رسيده از عشريه اجرائي تعريف نشده ولي چون تبصره يك ماده 60 قانون تسريع مؤيد اعتبار ضمني ماده 793 اصول محاكمات حقوقي مي‌باشد و محكوم‌به كه به وسيله اجرا بايد وصول شود اعم از اصل و خسارات مربوطه است بنابراين عشريه اجرائي به مجموع مبالغي كه به وسيله دائره اجرا بر طبق اجرائيه از محكوم عليه وصول مي‌شود تعلق مي‌گيرد.