نظريه
با توجه به ماده 336 قانون مدني و اصل نود و نهم متمم قانون اساسي و مواد 2 و 3 و 4 آئين نامه طرز اجراي آراء قطعي شوراي كارگاه و هيئت حل اختلاف مصوب 1338/6/21 و تبصره يك ماده 60 قانون تسريع محاكمات كه در ذيل درج مي‌گردد:
ماده 336- هرگاه كسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.
اصل نود و نهم- غير از مواقعي كه قانون صراحتاً مستثني مي‌دارد به هيچ عنوان از اهالي چيزي مطالبه نمي‌شود مگر به اسم ماليات مملكتي و ايالتي و ولايتي و بلدي.
ماده 2- آئين نامه- مرجع صلاحيتدار براي اجراء آراء قطعي شوراي كارگاه و هيئت حل اختلاف اجراي دادگاه محل كارگاهي است كه موضوع اجرائيه از لحاظ حد نصاب در صلاحيت آن دادگاه مي‌باشد و چنانچه موضوع اجرائيه غيرمالي باشد اجراي آن به عهده اجراء دادگاه شهرستان و در صورتي كه دادگاه شهرستان در محل نباشد به عهده اجراي دادگاه بخش خواهد بود.
ماده 3- محكوم‌له احكام قطعي مذكور دردو ماده قبل بايد در موقع تقاضاي صدور اجرائيه دو نسخه رونوشت گواهي شده رأي قطعي را پيوست تقاضانامه خود نموده و به دايره اجراء تسليم نمايد.
ماده 4- ترتيب اجراي آراء قطعي شوراي كارگاه و هيئت حل اختلاف تابع احكام و مقررات اجراي احام مربوط به محاكم دادگستري است.
تبصره يك ماده 60- رئيس محكمه مكلف است در مقوع صدور هرورقه اجرائيه در آن ورقه قيد نمايد كه عشريه نيز از محكوم عليه گرفته شود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدي اداره حقوقي در جلسه مورخ 1343/1/17 چنين اظهارنظر كرده است:
برخلاف حقوق خصوصي كه در آن اصل عدم تبرع خدمات و استحقاق عامل به دريافت اجرت عمل است (ماده 336 قانون مدني) در حقوق عمومي اصل مجاني بودن خدمات دولت به افراد مي‌باشد و اخذ هرگونه وجه از افراد به نفع دولت محتاج حم صريح قانون است چه به موجب اصل نود و نهم متمم قانون اساسي (غير از مواقعي كه قانون صراحتاً مستثني مي‌دارد به هيچ ع نوان از اهالي چيزي مطالبه نمي‌شود مگر به اسم ماليات مملكتي و ايالتي و بلدي) لذا براي اينكه بتوان مبلغي بعنوان حق‌الاجرا از محكوم عليه رأي شوراي عالي حل اختلاف كارگر و كارفرما مطالبه كرد بايد مجوز قانوني صريحي وجود داشته باشد ولي در قانون كار مصوب سال 1337 و ساير قوانين حكم صريحي بر امكان مطالبه وجهي بعنوان حق‌الاجراي آراء شوراي مذكور وجود نداردو پيش‌بيني ماده 4 آئين نامه اجرائي قانون كار مصوب سال 1338 به اينكه آراء شوراي حل اختلاف كارگر و كارفرما به همان ترتيب احكام محاكم دادگستري اجرا مي‌شود نيز مجوز صريح يا تلويحي (حق‌الاجرا) امر ديگري است مضافاً به اينكه امر به وصول حق‌الاجرا در برگ اجرائي طبق تبصره يك ماده 60 قانون تسريع محاكمات تكليف رئيس محكمه است در حالي كه در صدور اجرائيه آراء مورد بحث با توجه به مفاد مادتين 2و 3 آئين نامه طرز اجراي آراء قطعي شوراي كارگاه و هيئت حل اختلاف اساساً رئيس محكمه دخالت ندارد و امر مستقيماً راجع به رئيس اجرا است لذا مطالبه حق‌الاجرا (عشريه ديواني) در اين قبيل موارد مجوزي ندارد.
