نظريه
با توجه به ماده 262 قانون آئين دادرسي مدني و ماه 696 و 707 قانون اصول محاكمات حقوقي كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 262 آئين دادرسي مدني- توقيف عين اموال ضايع شدني ممنوع است، اين اموال به فروش رسيده بهاي آن توقيف خواهد شد.
ماده 696 اصول محاكمات حقوقي- موعد فروش را مأمور اجرا نظر به كميت و كيفيت اشياء توقيف شده معين ميكند و موعد مزبور نبايد كمتر از يك هفته و بيش از دو ماه باشد ابتداي اين موعد از روز اتمام ترتيب صورت و تقويم است.
در اشياء ضايع شدني يا اشيائي كه حفظ آنها باعث مخارج زياد است ميتوان موعد را كمتر قرار داد.
ماده 707- در وقت فروش مأمور اجرا قيمت هر چيزي را بطوري كه داين و مديون يا مقوم معين كردهاند اعلان كرده ميپرسد كي بيشتر ميدهد و قيمتي را كه خريدار تكليف ميكند دو دفعه بلند اعلام مينمايد تا آنكه يقين حاصل نمايد كه ديگر كسي بيشتر نميدهد آن وقت سه دفعه مي گويد كي بيشتر مي دهد؟ در دفعه آخري چكش ميزند و بعد از آن ديگر اضافه قيمت قبول نميشود و مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را قبل از زدن چكش آخري قبول كرده.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1343/9/24 چنين اظهارنظر كرده است:
مستفاد از ماده 262 قانون آئين دادرسي مدني و مادتين 696 و 707 قانون اصول محاكمات حقوقي اموال منقول ضايع شدني كه به اجراء تحويل شده بايستي از طريق مزايده به فروش برسد و وجه آن نگهداري شود تا از ضايع شدن اين نوع اموال جلوگيري بعمل آيد و ايجاد مسئوليت ننمايد.
و در مورد سئوال:
تشخيص اينكه اموال منقول موجود در نزد مأمورين اجرا فاسد شده و نگهداري آنها مخالف بهداشت ميباشد يا نه با اطلاع دادستان در صلاحيت مقامات بهداشتي محل است.