نظريه

در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1343/9/9 چنين اظهارنظر كرده است:
حكم تخليه عين مستأجره اگر بر طبق مقررات ماده 5 قانون مالك و مستأجر مصوب سال 39 صادر گرديده باشد به صراحت ذيل ماده مزبور قطعي و لازم‌الاجراست و نسبت به چنين حكمي پژوهش خواهي مورد ندارد النهايه اگر محكوم عليه (پژوهش خواه) مدعي باشد كه مورد با ماده 5 قانون فوق منطبق نبوده و حكم صادره قطعي نيست دادگاه مرجع پژوهشي به مستفاد از ماده 480 قانون آئين دادرسي مدني قبل از جريان پرونده به سوابق بدوي مراجعه و چنانچه احراز نمايد كه حكم صادره منطبق با ماده 5 نبوده دستور جريان پرونده را داده و به ماهيت امر رسيدگي مي‌نمايد ولي اگر احراز شود كه حكم پژوهش خواسته بر طبق ماده 5 صادر گرديده بايد قرار رد عرض حال پژوهشي صادر شود.