سؤال
به موجب ماده 5 قانون روابط مالك و مستأجر حكمي كه در مورد تخليه عين مستأجره و به جهات مذكور در آن ماده صادر مي‌شود قطعي و لازم‌الاجراست حال چنانچه حكمي به استناد اين ماده صادر گردد و محكوم عليه ضمن تقديم دادخواست پژوهشي ادعا نمايد كه مورد منطبق با ماده مرقوم نبوده و دادنامه برخلاف واقع صادر شده است و با فرض اينكه محتويات پرونده نيز حاكي از صدق ادعاي پژوهش خواه باشد، آيا مرجع رسيدگي پژوهشي مي‌تواند به دعوي پژوهش خواه رسيدگي نموده و حكم صادر نمايد يا اينكه چون پژوهش خواسته قطعي و لازم‌الاجراست بايد دادخواست پژوهشي رد گردد؟
