نظريه

كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخه 1343/6/29 چنين اظهارنظر كرده است:
1- منظور از تصويب قانون جلوگيري از تصرف عدواني و صلاحيت دادسراها در رسيدگي به اين نوع دعاوي حفظ انتظامات عمومي بوده است و با رعايت اين موضوع دادسراها در دعاوي رفع تصرف عدواني صرفاً به سبق ولحوق تصرف رسيدگي مي‌نمايد و ماده 331 قانون آئين دادرسي مدني در اين نوع موارد قابل اعمال نيست.
2- در مورد رفع مزامت كه به موجب جزء دوم ماده يك قانون اصلاحي جلوگيري از تصرف عدواني بر طبق نظريه دادستان اقدام مي‌شود نظريه دادستان حكم به معني و مفهوم ماده 2 قانون مزبور محسوب نيست. ولي چون در اين مورد مأمورين حفظ انتظامات عمومي بر طبق نظريه دادستان بايد اقدام نمايند لذا اگر موضوع مزاحمت احداث تيغه در جلوي در ورودي منزل خوانده باشد كه مانع عبور و مرور ساكنين خانه مذكور شود رفع مزاحمت و برداشتن تيغه بر طبق نظر دادستان اشكالي ندارد.
3- در موردي كه مالك و متصرف در ملك خود ديوار گذارده هرچند كه مانع استفاده روشنائي همسايه هم باشد دعوي همسايه به برداشتن ديوار با مادتين 1 و 2 قانون جلوگيري از تصرف عدواني منطبق نيست كه رسيدگي آن در صلاحيت دادسرا باشد.
4- در قانون آئين دادرسي مدني و قانون اصلاح هزينه‌هاي دادگستري وصول هزينه تمبر از دعوي رفع تصرف عدواني دادسرا پيش‌بيني نشده و اين نوع دعاوي هم عنوان كيفري ندارد تا وصل هزينه مجوزي داشته باشد.
5- قانون ماليات بر درآمد سال 35 و قانون اصلاحي سال 37 ناظر به وصول تمبر مالياتي از وكلاي دادگستري در دعاوي رفع تصرف عدواني دادسرا نمي‌باشد بنابراين دخالت وكلا در اين قبيل دعاوي بدون الصاق تمبر مالياتي به وكالت نامه بي‌اشكال است.