نظريه
با توجه به مواد 56 و 57 و 60 و 61 قانون اصول تشكيلات عدليه كه در ذيل درج مي‌گردد:
ماده 56- پاركه بدايت تشكيل مي‌شود از مدعي‌العموم ابتدائي كه به قدر لزوم وكيل عمومي خواهد داشت.
ماده 57- كليه ترتيبات و اعمال هر پار كه با مدعي‌العموم آن پاركه است، وكلاي عمومي و معاونين در تحت رياست و هدايت مدعي‌العموم انجام وظيفه مي‌نمايند.
كليه ضابطين عدليه حتي قضات تحقيق در تحت نظارت و هدايت مدعي‌العموم استيناف انجام وظيفه مي‌نمايند. و همچنين كليه اشخاصي كه بايد به موجب قانون يكي از وظايف مربوطه به ضابطين عدليه را انجام دهند از اين حيث تحت نظارت مدعي‌العموم استيناف خواهند بود. در مقر هر محكمه استيناف مدعي‌العموم استيناف مي‌تواند با اجازه وزارت عدليه وظائف وكلاي عمومي استيناف را به وكلاي عمومي بدايت محول نمايد.
ترتيب روابط اداري پاركه‌هاي بدايت با پاركه استيناف هر حوزه استينافي و طرز تشكيل و ارتباط دفاتر آنها با يكديگر به موجب نظامنامه وزارت معين مي‌شود.
ماده 60- هرگاه مدعي‌العموم به علت مخصوصي از اجراي وظيفه خود بازماند يكي از وكلاي عمومي به حكم اقدميت خدمت قائم مقام او خواهد بود و در صورت تساوي اكبرسناً انجام وظائف مدعي‌العموم را مي‌نمايد.
ماده 61- مدعي‌العموم هر يك از وكلاء عمومي و معاونين را كه صلاح بداند مأمور به امور هر يك از شعب محكمه‌اي كه در نزد آن مأموريت دارد مي‌نمايد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1343/10/26 چنين اظهارنظر كرده است:
به موجب ماده 56 قانون اصول تشكيلات عدليه پاركه بدايت از مدعي‌العموم و به قدر لزوم وكيل عمومي (داديار) تشكيل مي‌شود و بر طبق ماده 57 قانون مزبور وكلاء عمومي تحت رياست و هدايت دادستان انجام وظيفه مي‌نمايند و مادتين 60 و 61 راجع به تعيين يكي از داديارها به قائم مقامي دادستان يا مأموريت داديارها در شعب محكمه مانع از ارجاع ساير اموري كه در وظيفه دادستان مي‌باشد به داديار نخواهد بود و بطور كلي در هر مورد كه دادستان يكي از وظايف خود را به داديار ارجاع نمايد مداخله داديار در حكم مداخله دادستان محسوب است و انجام وظيفه مرجوعه به وسيله داديار الزامي است اعم از اينكه دادستان حضور داشته و يا در محل نباشد و در پرونده‌هاي تصرف عدواني هم كه رسيدگي به داديار ارجاع شده باشد رسيدگي و اظهارنظر داديار به منزله اظهارنظر دادستان شهرستان است و رسيدگي داديار به پرونده‌هاي تصرف عدواني كه به او ارجاع گرديده تخلف نيست.
