نظريه

با توجه به بند 3 ماده 72 و ماده 86 و بند 4 ماده 87 و ماده 686 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج مي‌گردد:
ماده 72- در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
3- تعين خواسته بهاي آن مگر آنكه تعيين بها ممكن نبوده و يا خواسته مالي نباشد.
ماده 86- بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت هزينه دادرسي مبلغي است كه در دادخواست قيد شود.
ماده 87- ارزيابي خواسته به ترتيب ذيل به عمل مي‌آيد....
4- در دعاوي راجعه به اموال غير منقول بهاي خواسته مبلغي است كه مدعي در دادخواست معين كرده و مدعي عليه در اولين لايحه خود در دادرسي عادي و يا اولين جلسه در دادرسي اختصاري آن را تكذيب نكرده است- در مواردي كه تعيين بهاي خواسته در ابتداي دعوي ممكن نيست بهاي خواسته بيش از پنجاه هزار ريال محسوب است مگر اينكه اجمالاً كمتر بودن بها معلوم باش.
ماده 686- هزينه حكم در موقع دادن دادخواست بايد داه شود و در صورتي كه تعيين قيمت خواسته در وقت دادن دادخواست ممكن نباشد در موقع دادن دادخواست در دادگاههاي بخش دو ريال و در دادگاههاي شهرستان پنج ريال گرفته مي‌شود و بقيه بعد از تعيين خواسته و صدور حكم اخذ خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم معين نمايد.
هزينه حكمي كه پس از نقض فرجامي صادر مي‌شود پس از صدور حكم از محكوم‌له گرفته مي‌شود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1343/10/13 چنين اظهارنظر كرده است:
به موجب بند 3 ماده 72 و 86 قانون آئين دادرسي مدني تعيين بهاي خواسته براي تشخيص صلاحيت دادگاه و ميزان هزينه تمبر الزامي است و خواهان نمي‌تواند به صرف اينكه ميزان حقيقي اجرت‌المثل بايد با جلب نظر كارشناس معين شود بهاي خواسته را تعيين نكند و به ماده 686 قانون آئين دادرسي تمسك جويد و به عبارت ديگر خواهان مكلف است كه خواسته دعوي را به ميزاني كه خود را ذيحق در مطالبه مي‌داند تعيين و به مأخذ آن الصاق تمبر كند ولي در مواردي كه تعيين بهاي خواسته واقعاً مقدور نباشد دفتر دادگاه مكلف است دادخواست را به نظر رئيس دادگاه برساند تا در صورتي كه دادگاه هم مورد را مشمول ماده 686 بداند طبق دستور دادگاه عمل نمايد و بند 4 ماده 87 ناظر به تشخيص صلاحيت است و تعارضي با ماده مزبور ندارد.