نظريه

با توجه به مواد 7 و 19و 542 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 599 قانون اصول محاكمات كه در ذيل درج مي‌گردد:
ماده 7- رسيدگي ماهيتي به هر دعوائي دو درجه (نخستين و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 519- احكامي كه در رسيدگي پژوهشي صادر مي‌شود قطعي است.
ماده 542- فرجام خواستن اجراي حكم را تا وقتي كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي‌اندازد ولي هرگاه محكوم عليه به طوري كه در تأمين خواسته مقرر است نسبت به محكوم به تأمين بدهد اجراي حكم تا صدور حكم فرجامي به تأخير مي‌افتد.
ماده 599- هيچ حكمي از محاكم عدليه به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند از محكمه‌اي كه صلاحيت دارد صادر شده باشد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1343/4/31 چنين اظهارنظر نموده است:
ماده 542 قانون آئين دادرسي مدني كه فرجام خواهي را مانع اجراي حكم ندانسته مگر اينكه حكم در ديوان كشور نقض شود ناظر به حكم قطعي است و حكم قطعي كه در ماده 519 تعريف شده عبارت از حكمي است كه در رسيدگي پژوهشي ماهيه صادر شود و به موجب ماده 599 قانون اصول محاكمات حقوقي هيچ حكمي از احكام محاكم عدليه به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن از دادگاه صلاحيتدار صادر شده باشد و در مورد سئوال:
كه حكم بدوي با رعايت ماده 7 قانون آئين دادرسي مدني مورد رسيدگي پژوهشي واقع نشده و قرار رد دادخواست پژوهشي از جهه عدم اقدام به رفع نقيصه صادر گرديده از نظر اينكه قرار رد دادخواست پژوهشي قابل فرجام مي‌باشد و قطعي نيست و قطعيت حكم بدوي هم منوط به ابرام قرار در ديوان كشور يا رد دادخواست فرجامي است بنابراين قبل از حصول نتيجه رسيدگي فرجامي اجراي حكم مجوزي ندارد.