نظريه

در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1343/3/27 چنين اظهارنظر كرده است:
طبق صريح ماده 304 قانون آئين دادرسي مدني هرگاه سند يا اطالعات ديگري كه راجع به مودر نزاع است در ادارات دولتي يا شهرداري يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس و اداره مي‌شود به استثناء بانكها وجود داشته باشد الخ دادگاه به درخواست اصحاب دعوي نامه‌اي به اداره مربوطه نوشته ارسالو رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد درخواست مي‌كند بنابراين بانكها صريحاً مورد استثناء قرار گرفته است اعم از اينكه سرمايه بانك متعلق به دولت باشد يا نباشد و قيد جمله مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس و اداره مي‌شوند عطف به بانكها ولو دولتي باشد نخواهد شد از اين رو اسناد و اطلاعاتي كه در بانكها موجود است بر طبق ماده مزبور قابل مطالبه از دادگاه نخواهد بود.