سؤال

در جريان رسيدگي به امور بايگاني و به جريان انداختن پرونده‌هاي راكد مدني به پرونده‌هايي برخورد مي‌شود كه به علل مختلف از قبيل فوت خواهان با فوت خوانده، خروج پرونده از نوبت رسيدگي، عدم ايداع دستمزد كارشناسي، عدم قبولي كارشناس، عدم تأديه وجه انتشار آگهي در مورد حصر وراثت، عدم ارائه گواهي ماليت بر ارث، عدم تعيين وراث خواهان يا خوانده، عدم تعيين نشاني آنان، عدم وصول رأي داور، تجديد وقت و عدم تعيين وقت از طرف دفتر و امثالهم راكد مانده است. نسبت به پرونده‌هائي كه در مرحله بدوي از نوبت رسيدگي خارج شده و يا بعلت عدم ايداع دستمزد كارشناس و يا عدم ارائه گواهينامه مالياتي و يا عدم تعيين وقت از طرف دفتر و يا عدم وصول رأي راكد مانده است اتخاذ تصميم قضائي براي مختومه نمودن آنها در حدود ماده 169 سابق قانون آئين دادرسي مدني و ماده 15 قانون ماليات بر ارث مصوب 1315 و طبق مواد جاريه قانون آئين دادرسي بلااشكال و ميسر است ولي نسبت به ساير موارد از قبيل خروج پرونده از نوبت رسيدگي در مرحله پژوهشي و يا عدم تأديه وجه انتشار آگهي حصر وراثت و فوت خواهان اتخاذ تصميم قضائي كه با موازين قانوني قابل انطباق باشد دشوار و بلكه متعسر است و چون تعداد اين قبيل پرونده‌ها زياد مي‌باشد تقاضا دارد اداره حقوقي نظر مشورتي خود را درباره آنها اعلام دارد.