نظريه

درباره سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1343/10/8 چنين اظهارنظر كرده است:
تأميني كه خواهان براي توقيف عمليات اجرائي در مورد اجرائيه‌هاي ثبتي بر طبق قسمت اخير ماده 5 قانون اصلاحي شهريورماه 1322 بايد بدهد اعم از وجه نقد يا مال منقول و غيرمنقول است النهايه اگر موضوع سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و متقاضي توقيف عمليات اجرائي با ميل خود وجه مزبور را در صندوق بسپارد دادگاه با رعايت صدر ماده مرقوم چنانچه دلائل شكايت را قوي بداند قرار توقيف عمليات اجرائي را صادر مي‌كند و اگر موضوع سند لازم‌الاجراء وجه نقد نباشد يا متقاضي توقيف عمليات اجرائي مال منقول يا غيرمنقول بعنوان تأمين معرفي كند بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي مدني فصل مربوط به تأمين خواسته اقدام مي‌شود و به هر حال تأمين مزبور معادل تمام سند لازم‌الاجراء و خسارات احتمالي ناشي از توقيف عمليات اجرائيخواهد بود.