نظريه
با توجه به بخشنامه مورخ سال 1307 وزارت دادگستري كه در ذيل درج مي‌گردد:
چون مطابق حقوق عادي بين‌المللي هيئت نمايندگان سياسي داراي مصونيتهاي خاصه مي‌باشند كه از آن جمله عدم امكان اقامه دعوي برعليه آنها است لذا به عموم محاكم ابلاغ مي‌شود:
اولاً- قبول دعوي اعم از اينكه دعوي حقوقي باشد يا جزائي برعليه اشخاص ذيل ممنوع است:
1- سفراي كبار
2- وزاري مختار
3- وزراي مقيم
4- شارژدافر
5- مستشارهاي سفارتخانه‌ها
6- نواب سفارتخانه‌ها از هر درجه كه باشند
7- اتاشه‌هاي سفارتخانه‌ها اعم از نظامي يا غيرنظامي
8- عجالتاً اعضاي دفتري سفارتخانه‌ها مشروط بر اينكه تبعه همان دولت باشند كه سفارتخانه مربوط به آن است.
ثانياً- هيئت قنسولگري اعم از جنرال قونسول و قونسول و ويس قنسول و وكيل قنسولگري و غيره از معافيت فوق بهره‌‌مند نمي‌باشند و برعليه آنها ممكن است در محاكم قبول دعوي نمود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق بين‌المللي عمومي اداره حقوقي در جلسه مورخه 1343/6/1 چنين اظهارنظر كرده است:
1-نظر به مندرجات قرارداد وين (درباره روابط سياسي) مورخ هجدهم آوريل 1961 كه به امضاء نماينده تام‌الاختيار دولت شاهنشاهي ايران رسيده و باري تصويب مجلس سنا تقديم شده است.
نظر بمتن مقاوله نامه‌ها و قراردادهاي مودت منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دول خارجي.
نظر به عرف و اصول مسلم حقوق بين‌الملل عمومي و عقايد و نظرات علماي حقوق بين‌الملل عمومي.
نظر به مدلول بخشنامه مورخ 1307 وزارت دادگستري (دعاوي نمايندگان سياسي خارجي).
دعاوي مدني و بازرگاني عليه نمايندگان سياسي خارجي مقيم و مأمور دربار شاهنشاهي ايران كه مربوط به وظايف سياسي و مأموريت آنان خواه ناشي از اعمال حاكميت يا تصدي باشد غيرقابل استماع است لكن دعاوي مربوط به امور شخصي نمايندگان سياسي در محاكم ايران قابل پذيرش است النهايه تصميمات اجرائي مربوط به دعاوي اخيرالذكر در صورتي قابل اجرا خواهد بود كه به مصونيت شخصي يا محل اقامت نمايندگان سياسي لطمه‌اي وا دنسازد.
2- نمايندگان بازرگاني سفارتخانه‌هاي خارجي از جمله كارمندان سفارتخانه محسوب شده و از مصونيت سياسي پيش‌بيني شده براي نمايندگان سياسي خارجي برخوردار مي‌باشند.
در خاتمه يادآور مي‌شود استفاده از مصونيتهاي فوق در صورت نبودن قرارداد خاص منوط به رعايت شرط معامله متقابله خواهد بود.
