نظريه
با توجه به مواد 1254 قانون مدني و قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 13 شهريور ماه 1313 كه در ذيل درج مي‌گردد:
ماده 1254- خروج از تحت قيمومت را ممكن است خود مولي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد تقاضانامه ممكن است مستقيماً يا توسط مدعي‌العموم حوزه‌اي كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد يا نماينده او به محكمه ابتدائي همان حوزه داده شود.
ماده واحده- از تاريخ اجراي اين قانون در مورد كليه معاملات و عقود و ايقاعات به استثناء نكاح و طلاق محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي بايد كساني را كهبه سن 18 سال شمسي تمام نرسيده‌اند اعم از ذكور و انات غير رشيد بشناسند مگر آنكه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله يا عقد و يا ايقاع به طرفيت مدعي‌العموم در محاكم ثابت شده باشد. اشخاصي كه به سن 18 سال شمسي تمام رسيده‌اند در محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب مي‌شوند مگر آنكه عدم رشد آنها به طرفيت مدعي‌العموم در محاكم ثابت گردد مناط تشخيص سن اشخاص اوراق هويت آنها است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوقمدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1343/7/25 چنين اظهارنظر كرده است:
با توجه به قسمت اخير ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين به اين بيان (اشخاصي كه به سن 18 سال شمسي تمام رسيده‌اند در محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب مي‌شوند) ماده 1254 قانون مدني ناظر به غير صغار است و از صغار پس از رسيدن به سن 18 سال تمام خود به خود رفع حجر مي‌شود.
