نظريه

با توجه به تبصره الحاقي مورخ 1321/9/10 به ماده يك تصويب نامه مورخ 1319/2/14 كه در ذيل درج مي‌گردد:
تبصره ماده يك- در مورد انعقاد قرارداد ارفاقي و بطور كلي در هر مورد كه ورشكستگي به جهتي قبل از تقسيم وجوه حاصل از دارائي خاتمه پيدا مي‌كند هزينه ورشكستگي از طرف رئيس تصفيه با در نظر گرفتن مقدار كاري كه اداره انجام داده تشخيص و با تصويب وزارت دادگستري تعيين خواهد شد اين هزينه در هر حال از نصف ميزاني كه به موجب ماده يك تصويب نامه مورخ چهاردهم ارديبهشت ماه 1319 معين شده تجاوز نخواهد كرد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در جلسه مورخ 1343/3/27 چنين اظهار نظر كرده است:
چون بر طبق نامه شماره 10845-1342/6/16 سرپرستي ادارات تصفيه امور ورشكستگي حكم توقف شركت بازرگاني و ساختماني... با مسئوليت محدود در جريان تأمين اموال فسخ گرديده و طبق تبصره الحاقي مورخ 1321/9/10 به ماده يك تصويب نامه مورخ 1319/2/14 در صورتي كه ورشكستگي به جهتي قبل از تقسيم وجوه حاصل از دارائي خاتمه پيدا كند هزينه ورشكستگي از طرف رئيس تصفيه با در نظر گرفتن مقدار كاري كه ااره انجام داده تشخيص و با تصويب وزارت دادگستري برداشت مي‌شود و در مورد شركت مذكور با فسخ حكم ورشكستگي محرز شده است كه اصولاً وصف ورشكستگي از ابتداء بر آن صادق نبوده است و هزينه ورشكستگي يا حق صندوق الف در موقعي به به اداره تصفيه امور ورشكستگي تعلق مي‌گرفت كه شركت مرقوم به موجب حكم قطعي واجد وصف ورشكستگي شناخته مي‌شد منتهي قبل از تقسيم وجوه حاصل از دارائيورشكستگي آن به جهتي از جهات خاتمه پيدا مي‌كرد و چون در مورد شركت نامبرده حكم ورشكستگي در جريان تأمين اموال فسخ گرديده بنابراين اداره تصفيه حق برداشت هزينه ورشكستگي يا حق صندوق الف را از دارائي شركت مزبور ندارد و در اين مورد بايد به شركت و در صورت امتناع به دادگاه مراجعه نمايد.