نظريه

چنانچه مستند دعوي سفته‌اي باشد كه اعتراض نامه آن به علت شناخته نشدن معترض عليه ابلاغ نگرديده و يا اينكه ابلاغ اعتراضنامه طبق ماده 108 قانون آئين دادرسي مدني بوده است آيا محكمه مكلف است كه بدون تأمين خسارات احتمالي خوانده تأمين خواسته صادر نمايد و يا اينكه چون تشريفات راجع به ابلاغ اعتراض نامه كه در مواد 293 و 294 و 296 قانون تجارت مندرج است رعايت نشده دادگاه بايد پس از اخذ خسارات احتمالي خوانده مبادرت به صدور قرار تأمين خواسته نمايد و به عبارت ديگر همين كه سفته‌اي ظرف موعد مقرر ازطرف بانك واخواست شد و ثبت دفتر محاكم بدايت گرديد كافي براي صدور قرار تأمين خواسته مي‌باشد يا اينكه مورد محتاج به پرداخت خسارت احتمالي خوانده است.
با توجه به مواد 292 و 293 و 294 و 296 قانون تجارت كه در ذيل درج مي‌گردد:
ماده 292- پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعي عليه بعنوان تأمين توقيف نمايد.
ماده 293- اعرتاض در موارد ذيل بعمل مي‌آيد:
1- در مورد نكول.
2- در مورد امتناع از قبول يا نكول.
3- در مورد عدم تأديه.
اعتراض نامه بايد در يك نسخه تنظيم و به موجب امر محكمه بدايت به توسط مأمور اجرا به محل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود:
1- محال عليه.
2- اشخاصي كه در برات براي تأديه وجه عندالاقتضاء معين شده‌اند.
3- شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است.
اگر در محلي كه اعتراض بعمل مي‌آيد محكه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيببه عهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد يا حاكم محل خواهد بود.
ماده 294- اعتراضنامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد:
1- سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره.
2- امر به تأديه وجه برات.
مامور اجرا بايد حضور يا غياب شخصي كه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأديه يا قبول و همچنين علل عدم امكان امضاء يا امتناع از امضاء را در ذيل اعتراضنامه قيد و امضاء كند.
ماده 296- مأمور اجرا بايد سواد صحيح اعتراض نامه را به محل اقامت اشخاص مذكور در ماده 293 بدهد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در جلسه مورخ 1343/3/27 چنين اظهارنظر كرده است:
چون برطبق ماده 292 قانون تجارت محكمه مكلف شده است كه پس از اقامه دعوي به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعي عليه بعنوان تأمين توقيف نمايد و تشريفات مندرج در مواد 293 و 294 و 296 قانون تجارت هم به هيچ وجه ابلاغ اعتراضنامه را از اركان تامين اموال محسوب نداشته است بنابراين پس از اقامه دعويبه مجرد تقاضاي دارنده سفته‌اي كه ظرف موعد واخواست شده و در دفتر ثبت واخواستهاي دادگاه شهرستان نيز ثبت گرديده است صرفنظر از اينكه واخواستنامه ابلاغ شده يا نشده باشد محكمه بدون توديع خسارات احتمالي مكلف به صدور قرار تامين مي‌باشد.