نظريه

با توجه به ماده 3 قانون قنوات مصوب شهريور ماه 1309 و مواد 137 و 138 قانون مدني كه در ذيل درج مي‌گردد:
ماده 3- دراملاك مزروعي مطلقاً و در باغات دهات و باغات قصبات و باغات خارج از شهرها مشروط بر اينكه عرفاً اطلاق منزل به آنها نتوان كرد، هرگاه كسي بخواهد چاه يا استخر يا مجراي قناتي احداث نمايد يا براي اصلاح يا تكميل قناتي چاه يا مجرائي ايجاد كند صاحبان املاك مزبوره حق ندارند (مشروط بر اينكه رعايت حريم شده باشد) جلوگيري نمايند ولي بايد قيمت عادله زمين و اعيان آن كه چاه و استخر و مجراي جديد در آنجا حفر مي‌شود قبلاً تأديه گردد و بعلاوه صاحب ملك حق دارد تقاضا كند كه صاحب چاه تعهد نمايد براي جلوگيري از خطرات روي چاه را بپوشاند.
هرگاه در موضوع اينكه با زبودن روي چاه براي صاحب ملك خطراتي دارد يا خير اخلتاف باشد محكمه پس از رسيدگي حكم مقتضي صادر خواهد نمود.
در مورد املاك غيرقابل انتقال مثل موقوفات زميني كه چاه يا استخر يا مجراي جديد بايد در آنجا حفر شود در مقابل حق‌الارض عادله، به صاحب قنات يا مجري اجاره حفر چاه يا استخر و يا مجري داده مي‌شود.
ماده 137 قانون مدني- حريم چاه براي آب خوردن 20 گز و براي زراعت 30 گز است.
ماده 138 قانون مدني- حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500 گز) و در زمين سخت (250) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره دراين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه‌اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي‌شود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي ح قوق مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1343/11/12 چنين اظهارنظر كرده است:
1- در مورد سئوال اول درباره اينكه اگر كسي درملك غير چاه نيمه عميقي حفر كند مورد با قانون قنوات و موازين آن منطبق است يا خير نظر به اطلاق ماده 3 قانون قنوات مصوب شهريورماه 1309 در صورتي كه قيمت عادله زميني را كه در آن چاه نيمه عميق حفر مي‌شود قبلاً تأديه كند و رعايت حريم نيز شده باشد عمل او منطبق با ماده مزبور و بلااشكال خواهد بود.
2- در مورد سئوال دوم نيزماده 138 قانون مدني مصرح است و به موجب آن راجع به حريم چاه زراعتي نيز اگر مقدار ذكر شده در ماده 137 قانون مزبور براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه‌اي كه براي رفع ضرر لازم است به آن افزوده خواهد شد.