اميني كه براي اداره اموال مربوطه به مصارف عمومي تعيين ميشود بايد به ترتيبي كه مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و درمصارف مخصوصه كه مقرر شده است صرف نمايد.
