نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري

1- ماده 52 قانون مجازات عمومي ناظر به غير مجري ماندن حکم مجازات و مرور زمان حکم مجازات است و لاغير بنابراين چون هزينه دادرسي را هيئت عمومي ديوان کشور به شماره 1604- 1337/3/25 مجازات ندانسته است و در واقع هزينه دادرسي طلب دولت است نه مجازات لذا هزينه دادرسي مشمول مرور زمان کيفري نمي شود.
2- اولا در مورد غرامت نقدي چون محکوميت بغرامت هم محکوميت جزائي است مرور زمان موضوع ماده 52 قانون مجازات عمومي شامل آن خواهد شد و در اين قسمت ترديدي نيست وثالثا در صورتيکه در مورد غرامت نقدي بين دادسرا و محکوم عليه قرار اقساط منعقد شده باشد نظر به اينکه دادسراها معمولا در اجراي احکام جزائي در مورد وصول غرامتهاي نقدي با محکوم عليهم مبادرت به انعقاد قرارداد اقساطي مي نمايند و تبصره هشت از ماده واحده راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوب اسفند هزار و سيصد و سي وهفت اين عمل را تائيد نموده است بنابراين در صورت توافق به پرداخت و تاديه غرامت به طور اقساط در حقيقت حکم صادره تا وصول آخرين قسط در حال اجرا است و چون شرط مشمول مرور زمان جزائي نيست به احکام جزائي و غير مجري ماندن آنها است لذا مجالي براي شمول مرور زمان باقي نخواهد بود و تو هم اينکه توافق بپرداخت بطور اقساط موضوع را از عنوان کيفري خارج مي کند صحيح نيست زيرا توافق بر اجراي حکم جزائي و وصول غرامت نقدي به اقساط شده است و منشاء و عنوان ملزم بودن محکوم عليه فرقي نکرده و ماهيت قضيه تغييري نيافته است.