نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي

1- چون مستفاد از مفهوم تبصره ماده 473 قانون آئين دادرسي کيفري احکام غيابي ابلاغ شده به طريق قانوني را در صورت عدم شکايت محکوم عليه قابل اجرا دانسته است بنابراين براي دفتر دادگاه جنحه پس از ابلاغ حکم غيابي بطريق قانوني وظيفه ديگري از حيث اجراي حکم باقي نمي ماند و بايد پرونده جهت اجراي حکم به دادسراي شهرستان فرستاده شود فلذا اقدامات دفتر دادگاه جنحه براي ابلاغ واقعي حکم غياب پس از ابلاغ قانوني به علت عدم ضرورت اقدام از نظر قطع مرور زمان بلااثر است.
2- نظر به اينکه بر حسب استدلال فوق حکم غيابي پس از ابلاغ قانوني در مرحله اجرائي است، اقدامات دادسرا در زمينه حکم غيابي فقط در صورتي قاطع مرور زمان است که از نوع اقدامات اجرائي مانند دستگيري محکوم عليه در مورد مجازاتهاي سالب آزادي باشد.