نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي

عمل منافي عفتي که با ماده 208 مکرر قانون مجازات عمومي قابل تطبيق باشد همان عملي است که در مواد اصلي قانون مجازات عمومي جزء ماده 213 بوده و ماده 213 در ماده 277 قانون مجازات عمومي قابل گذشت ذکر شده است و بعبارت ديگر با اتحاد موضوع ماده 208 مکرر با موضوع قسمتي از ماده 213 صرف تغيير شماره ماده موجب تغيير حکم قانوني آن از اين حيث نخواهد بود و مطابق ماده 277 قانون مجازات عمومي شرط تعقيب جنبه عمومي جرم موقوف بشکايت مدعي خصوصي بوده و با گذشت آن تعقيب جزائي موقوف خواهد شد.