مسئله

با توجه به ماده 9 قانون آئين دادرسي کيفري در تعريف مدعي خصوصي و با توجه به ماده 192 قانون مجازات عمومي در مورد تاثير عفو مدعي خصوصي، در مورد قتل شاکي خصوصي و مدعي خصوصي چه کسي مي باشد؟ به عبارت ديگر آيا مي توان بدون در نظر گرفتن درجات قرابت شخصي را که از وقوع جرم متحمل ضر و زيان شده و با رعايت مقررات شکايت مي نمايد شاکي يا مدعي خصوصي دانست يا اينکه در اين مورد بايد قرابت و قاعده الاقرب به منع الا بعد را در نظر گرفت؟