نظر کميسيون جزاي اختصاصي

تبصره ذيل ماده واحده راجع به قانون الغاء کليه لوايح مصوب آقاي دکتر مصدق ناشيه از اختيارات مصوب چهارم آذرماه 1333 مقرر داشته است کميسيونهاي مربوط به مجلسين ظرف سه ماه لوايح پيشنهادي دولت را مورد رسيدگي و اظهارنظر قرار دهند و لوايحي که مورد اصلاح و تصويب کميسيون مشترک قرار مي گيرد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود چون لايحه راجع به اصلاح قانون ماليات بر درآمد که تبصره دوم ماده 14 آن مورد بحث مي باشد از جمله لوايحي است که بر حسب اختيار ناشي از ماده واحده فوق الذکر و قانون راجع به تمديد مدت آن در اختيار در تاريخ 1334/5/10 به تصويب کميسيون مشترک مجلسين رسيده و اعتبار آن با توجه به مراتب فوق تا تصويب نهائي مجلسين بوده است و خود لايحه قانون ماليات بر درآمد در تاريخ 1335/1/22 به تصويب مجلسين رسيده است بنابراين لايحه راجع به اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب کميسيون مشترک مجلسين مورخ 1334/5/10 در تاريخ 1335/1/22 ديگر قدرت اجرائي نداشته و بالانتيجه تبصره دوم ماده 14 آن لايحه که اخذ سود بيش از صدي دوازده را در معاملات جرم کلاهبرداري دانسته بود غير مجري و کان لم يکن مي باشد و چون در قانون ماليات بر درآمد مصوب سال 1335 و قوانين اصلاحي آن در سنوات بعدا شماري به اين امر نشده نتيجه آن است که فعلا اخذ سود بيش از صدي دوازده در معاملات جنبه کيفري ندارد.