نظر کميسيون مشورتي اداره حقوقي

1- مطابق ماده 311 قانون تجارت تاريخ چک از ارکان اساسي آن محسوب است و با فقد تاريخ نمي توان آنرا چک به معناي قانوني کلمه دانست.
2- چک فاقد تاريخ قابل ارائه به بانک هم نيست و بفرض ارائه و صدور گواهي عدم پرداخت از طرف بانک بعلت عدم صدق عنوان کيفري قابل تعقيب نمي باشد لکن تحت عنوان کلاهبرداري (در صورت وجود عناصر متشکله آن) قابل تعقيب است.
3- فقدان تاريخ در چک بعلتي که فوقا اشاره شد موجب عدم پرداخت مي باشد تاريخ چک هم بايد وسيله صادر کننده در متن آن نوشته شود نه از طرف دارنده.