مسئله
با توجه به ماده 264 قانون مجازات عمومي آيا حد فاصل مذکور در ماده 264 قانون مجازات عمومي منحصرا ناظر به حد فاصلي است که در سند مالکيت قيد شده يا به طور کلي ماده مزبور بر حدود املاکي هم که فاقد سند مالکيت بوده و داراي حدود طبيعي و عرفي است نيز شمول دارد.
