نظر کميسيون جزاي عمومي

چون از استعلام دادسراي استان بلوچستان و سيستان اينطور استفاده مي شود که تاريخ ارتکاب جرم دوم که منتهي به صدور دادنامه مربوط به مجازات اشد ( دو سال حبس مجرد و هشتاد و چهار هزار ريال جريمه نقدي) گرديده است بيش از قطعي شدن و اجراي دادنامه راجع به مجازات اخف بوده و دادگاه جنائي نيز در ضمن حکم اخير رعايت ماده 2 الحاقي و اجراي مجازات اشد را لازم ديده و درحکم دوم دستور اجراي اشد را داده است و اين حکم در ديوانعالي کشور نيز ابرام و قطعي گرديده است.
از لحاظ اينکه مجازات قابل اجرا فقط مجازات اشد است عليهذا آنچه از مجازات اخف اجرا شده و يا مورد عفو واقع شده است بايد از ميزان مجازات اشد کسر واحتساب گردد.