نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري

طبق ماده 161 قانون آئين داردسي کيفري (... مستنطق تحقيقات را ختم و بعد از اظهار عقيده خود در ذيل تحقيقات امر ابلاغ آن را به مدعي العموم درج نموده و صورت تحقيقات و استنطاقات را نزد مدعي العموم محکمه ابتدائي ارسال مي دارد) و مدلول ماده 50 و 51و 161 و بعضي از مواد ديگر قانون مزبور طرف خطاب و تکليف در تمام موارد بازپرس است نه منشي و دفتر دادسرا- منشي تحت نظر و مسئوليت بازپرس انجام وظيفه مي کند و مسئوليت مخصوص و مستقلي ندارد. بنابراين بازپرس مکلف است دستور ابلاغ قرارهاي خود را بدهد و در اجراي آنها نيز مراقبت نمايد. چنانکه دادگاه عالي انتظامي ضمن آراء متعدد عدم ابلاغ را تخلف و حتي مسامحه دفتر را در ابلاغ رافع مسئوليت بازپرس ندانسته است.