نظر کميسيون جزاي اختصاصي

ملاک استناد آقاي بازپرس به قسمت 4 از ماده واحده قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانکها مصوب شهريور ماه 1335 مالکيت دولت نسبت به حريم طرق و شوارع طبق تصويب نامه شماره ت/26782 مورخ 1340/9/4 هيئت وزيران است و حال آن که تصويب نامه مذکور را مي توان بعنوان خط مشي وزارت راه نسبت به طرق وشوارع کشور از حيث عرض جاده و حريم آن تلقي کرد ولي مجوز قانوني براي تملک دولت نسبت به اراضي متعلق به اشخاصي که در طرفين جاده ها واقع گرديده است نمي باشد توضيح اينکه ماده 27 قانون اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات مصوب 1335/5/6 بدولت اجازه داده بوده است که اراضي لازم براي احداث جاده هاي عمومي را مجانا در اختيار بگيرد ولي طبق تبصره ماده 32 قانون مذکور فقط تا پايان سال 1337 به طور آزمايش قابل اجرا بوده است سپس به موجب ماده واحده مصوب 1338/5/18 مقرر گرديده است که دو سال ديگر به مدت اجراي آن قانون اضافه گردد که به اين ترتيب تا آخر اسفند 1339 قانون مذکور قدرت اجرائي داشته است ولي در ماده 20 لايحه قانوني تشکيل انجمن هاي ده و اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات مصوب 1342/6/4 تصريح شده است که اين لايحه جانشين قانون اصلاح امور اجتماعي و دهات مصوب مرداد ماه 1335 مي باشد و در لايحه قانوني به هيچ وجه اشعاري در اختيار دولت به تصرف و تملک اراضي مجاور جاده ها بعنوان حريم نگرديده است.
با توجه به کليه مراتب فوق استناد آقاي بازپرس در مورد تجاوز به اراضي طرفين جاده ها که متعلق به اشخاص باشد به قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانکها بيوجه است.