نظريه اداره حقوقي
اخذ وجه بيشتر از تعرفه حمل کالا و مسافر اعم از اينکه مشمول ماده يک و يا دو قانون متخلفين از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر باشد از، مصاديق گرانفروشي است، و بزه گرانفروشي مربوط به نظم عمومي بوده و از حقوقي عمومي بشمار ميآيد وبا گذشت شاکي خصوصي تعقيب يا اجرا حکم موقوف نميشود 0
