نظريه اداره حقوقي

هرچند به استناد قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1371/5/18 دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اشخاص مذکور در ماده اول قانون مذکور رسيدگي ميکند ليکن اين امر مانع از آن نيست که مرجع قضائي نظامي در مقام جمعآوري دلائل و مدارک جرم يا رسيدگي به مدافعات متهم يا متهمان بتواند مدارک و مستنداتي را از ادارات و سازمانهاي دولتي مطالبه نمايد 0 النهايه مطالبه مدارك مستلزم اينست که مدارک و مستندات مورد مطالبه مربوط به بزه مورد رسيدگي بوده و موارديکه ملاحظه آن ضروري است بصورت موردي نه بطور کلي مورد مطالبه قرارگيرد.