نظريه اداره حقوقي

با توجه به ماده 3 و 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين کلاه برداري و ارتشاء و اختلاس مصوب سالي 67 که شامل نيروهاي مسلح هم بوده است و توجه به قانون جرائم و مجازات نيروهاي مسلح که وارد بر قانون تشديد مجازات مرتکبين کلاه برداري ... است، بنظر ميرسد موارديکه در قانون جرائم و مجازات نيروهاي مسلح درباب اختلاس و ارتشاء مسکوت مانده مشمول قانون تشديد مجازات مرتکبين کلاه برداري است بنابر اين تبصره 4 ماده 3 و تبصره 3 و 5 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين کلاه برداري در خصوص افراد نظامي هم قابل اعمال است