نظريه اداره حقوقي

با توجه به قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس مصوب 367 1 و قانون مجازات نيروهاي مسلح (ماده 93) که براي راشي و مرتشي مجازاتهائي را مقرر نموده اند و رسيدگي به اتهام مرتکبين با يکديگر ملازمه دارد بعبارت ديگر جرمي که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد بايد در يک دادگاه رسيدگي شود و به لحاظ صلاحيت دادگاه کيفري نظامي در رسيدگي به اتهام مرتشي نظامي، بنظر ميرسد به اتهام هر دو نفر بايد در دادگاه کيفري نظامي بعمل آيد 0 اضافه ميکند در مورد راشي مجازات مقرر در قانون مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس قابل اعمال نيست 0