نظريه اداره حقوقي

مواد 157 ببعد قانون کار مربوط به اختلاف فردي بين کار فرما و، کارگر يا کار آموز ناشي از اجراي قانون کارو ساير مقررات مذکور در ماده! 157 و صلاحيت هيئتهاي حل اختلاف و تشخيص است 0 رسيدگي به تخلفات و عدم رعايت مقررات و دستورالعمل ها و ضوابط فني و، بهداشتي و هم چنين رسيدگي بحوادثي که در اثر عدم رعايت مقررات و ضوابط بوجود ميآيد و اتفاق مي افتد و منتهي به مصدوم شدن يا فوت کارگر يا کار آموز ميگردد با توجه بمقررات قانون کار و فصل مجازاتها در صلاحيت مراجع قضائي است و در صورتيکه حادثه منتهي به رضايت، کارگر يا کارفرما گردد پرونده از جهت رسيدگي به تخلفات و عدم رعايت ضوابط در مرجع قضائي صالح بايد مطرح شود 0