نظريه اداره حقوقي
ديه در حکم ماترک ميت است و طبق قوانين ارث بين ورثه تقسيم شود در موارديکه پرداخت ديه بعهده عاقله ميباشد (خطاي محض) پرداخت ديه از طرف عاقله بطور تساوي انجام ميگيرد و اين مطلب با تقسيم ترکه بين وارث مجني عليه به نسبت فرض آنان تفاوت دارد 0
