نظريه اداره حقوقي
ماده 17 قانون صدور چک در مقام بيان ترتيب اخذ تامين از متهم است و منظور از مرجع رسيدگي در ماده مزبور مرجعي است که براي اولين بار مبادرت به صدور قرار مي نمايد و مستنبط از ظاهر ماده اينست که متهم فقط تا قبل از صدور قرار وجه الضمان ميتواند درخواست مهلت نمايد و پذيرش چنين تقاضايي پس از اخذ تامين، که مستلزم فک قرار صادره و تبديل و تخفيف تامين است، مجوز قانوني ندارد
