نظريه اداره حقوقي

با توجه به ماده يک قانون صدور چک بلامحل مصوب 1355 مقررات آن قانون فقط شامل چکهائي است که برعهده بانکهايي که در ايران، مطابق قانون تشکيل شده است صادر گردد و ماده 7 آن قانون نيز ناظر به شعب آن بانکها در خارج از کشور است و شامل چکهائي که عهده بانکهاي خارج از کشور که طبق قوانين ايران تشکيل نشده است نميگردد، با توضيح اينکه با عنايت بخصوصيات مورد و اوضاع و احوالي ، قضيه ممکن است مورد مشمولي يکي ديگر از عناوين جزائي از قبيل لا کلاه برداري بوده باشد که تشخيص اين امر با دادگاه رسيدگي کننده خواهد بود