نظريه اداره حقوقي
بند د ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو و شعب ديوان عالي کشور جرمي را که کيفر آن به حسب قانون بيش از دويست هزار تومان جزاي نقدي باشد در صلاحيت دادگاه کيفري يک ميداند و چون صلاحيت از ميزان مجازات تعيين شده در قانون تبعيت ميکند بنابراين هر گاه در چک بلامحل يا کلاه برداري جزاي نقدي از دويست هزار تومان بيشتر باشد، موضوع در صلاحيت دادگاه کيفري يک خواهد بود.
