چنانچه سارق و خريدار مالي مسروق در حوزه دو استان ساکن باشند چون جرائم ارتکابي مستقل از يکديگر بوده و در حوزه دادگاههاي مختلف صورت گرفته است دادگاه هر محل صلاحيت رسيدگي بجرائم واقع شده در حوزه خود دارند.
